توطئه جدید در تعیین دستمزد کارگران

103سخن روز حزب کمونیست ایران : کارگران در ایران نیز، که کمترین حداقل دستمزد در سطح جهان به آنها تحمیل شده، به اشکال گوناگون اعتراضات خود به نازل بودن دستمزد را نشان داده و برای افزایش سطح زندگی و قدرت خرید خود مبارزه کرده اند. دولت به عنوان بزرگترین کارفرما و صاحبکاران بخش خصوصی در 35 سال گذشته همیشه حداقل دستمزد را پائین تر از میزان تورم رسمی و خیلی نازلتر از تورم واقعی پرداخت کرده اند. آنها به این هم بسنده نکرده و با محروم نمودن میلیونها کارگر از شمول قانون کار، مرسوم کردن قرارداد های موقت، ساعتی و سفید امضا، راندن کارگران به دامان شرکتهای پیمانی نیروی انسانی و ناچار نمودن بسیاری از کارگران و بویژه زنان به جستجوی کار در بازار سیاه به میلیونها کارگر همین دستمزد بخور و نمیر را نپرداخته اند. آمار این کارگران معلوم نیست. یکی از کارشناسان نوشته است که فقط در کارگاهای کمتر از ده نفر 5 میلیون کارگر، یعنی کمی کمتر از یک چهارم نیروی کار کشور، از شمول قانون کار خارج بوده و از گرفتن حداقل دستمزد و مزایای آمده در آن قانون محرومند.
با اینکه کارفرمایان و دولت از طریق دادن عیدی و یارانه کالایی، که قسمت های کوچکی از دستمزدهای نپرداخته ی کارگران است، کوشیده است که از افزایش سطح توقع و تعمیق اعتراضات کارگران جلوگیری کند، اما به این کار قادر نشده است. مطرح شدن ضرورت تعیین 2 میلیون تومان به عنوان حداقل دستمزد از طرف کارگران پتروشیمی و پشتبانی فعالان کارگری از آن گویای این واقعیت است.
اعتراض به کمی دستمزد واقعی و کاهش سطح زندگی کارگران این روزها وسیع است. دادن عیدیهای ناچیز به بخشی از کارگران هم نتوانسته از میزان عدم رضایت و اعتراض کارگران بکاهد. بر اساس، مصوبه شورای عالی کار مبنای تعیین عیدی پایان سال مشمولان قانون کار مشخص شده است. با توجه به حداقل دستمزد 487 هزار و 125 تومان تومانی سالجاری، عیدی پایان سال کارگران مشمولان قانون کار حداقل 974 هزار و 250 تومان و و حداکثر 1 میلیون و 461 هزار و 375 تومان خواهد بود. همانطور که گفته شد حداقل 5 میلیون کارگر از گرفتن همین مقدار ناچیز محرومند.
روحانی در مدت مبارزات انتخاباتی هم به کارگران وعده ی افزایش سطح زندگی داد و هم به بخش خصوصی قول داد تا زمینه تقویت سرمایه های آنان را فراهم نماید. اکنون معلوم شده که وعده به کارگران دروغین و وعده به سرمایه داران بخش خصوصی واقعی بوده است. این روزها دولت فرمولها و فاکتورهایی برای محاسبه حداقل دستمزد امسال را پیش کشیده که این واقعیت را آشکار میکند. یکی از این فاکتورها تقسیم بندی کارگران بر مبنای گروههای سنی است. او خواسته است که در تعیین دستمزدها، کارگران را به گروههای سنی زیر 30 سال و بالای 30 سال تقسیم بندی کنند و به کارگران زیر 30 سال دستمزد کمتری پرداخت شود. «حسن طایی» معاون اشتغال وزیر کار نیز با اشاره به شرایط کنونی کشور گفته است باید از تعیین حداقل دستمزد گذر کنیم و تعیین دستمزد را به توافق کارگر و کارفرما واگذار کنیم. در کنار اینها مقامات دادن بخشی از دستمزد به صورت جنسی و بخشی به صورت نقدی را نیز مطرح کرده اند که مخالف قانون کار موجود است. در این قانون آمده که دستمزد باید به صورت نقدی پرداخت شود.
میزان دستمزدهای واقعی کنونی در کنار بیکاری وسیع، چند میلیون کارگر و فرزندان آنها را با خطر جدی تباهی روبرو کرده است. سران رژیم، حیله گرانه در تلاشند تا کارگران را به امید بهبود اوضاع منتظر نگهدارند. اما برنامه اقتصادی دولت نشان می دهد که رژیم قصد دارد برای غلبه بر بحران اقتصادی کنونیش به سرمایه داران برای حمله بیشتر به سطح زندگی کارگران میدان وسیعتری بدهد. برای خنثی کردن توطئه های دولتمردان و کارفرمایان بخش خصوصی و دولتی به مبارزه متحدانه و پیگیرانه کارگران زن و مرد و شاغل و بیکار برای راه اندازی یک جنبش مطالباتی نیاز هست که افزایش دستمزد های همه کارگران شاغل و تامین شغل و یا بیمه بیکاری تا پیدا شدن شغل مناسب برای بیکاران قاعدتا در راس مطالبات خواهند بود. به زانو درآوردن جمهوری اسلامی و سرمایه داران بخش خصوصی به مبارزه متحدانه و سراسری کارگران نیاز دارد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: