بهنام چنگائی: نقشِ دولتِ روحانی و انتظار از آن

جای بحث ندارد که در حکومت اسلامی، آنهم بر مدار ولایت مطلق فقیه کانون قدرت بنا به دعاوی دینی، زمینی نیست و مشی و تدبیر نظام، اراده ای ست الهی، ازلی و ابدی! و بر اساس داده های نظری و تئوریک شیعه 12 امامی، در غیاب امام زمان یکی از اولیای فقیه، نایب برحق او و خدا بر روی زمین می شود؛ بنابرین کاملا طبیعی ست که حیات و مُمات مسلمانان می بایست رسما، و شرعا تابع خط و خواست رهبر مسلمین باشد؛ که البته در 35 سال گذشته این اقتدارگرائی مافوق تصور پیگیر با درگیری های رؤسای جمهوری با(خمینی و خامنه ای) همزاد بوده و این تناقض دو قطبی قدرت، بیش از پیش بسیار برجسته شده و تضاد سرکردگی بین رهبر و روسای جمهوری پیوسته با گیر و گرفت های سخت و پرهزینه ای بر کول مردم همچنان و تا همینک پیش رفته است.

به هر رو بیلان ستیزِ»دولت ها با ولایات»عمری به درازای رژیم دارد که پس از مرگ خمینی در اشکال مختلف تعمیق و روز بروز تشدید شده است. دلیل آن نیز، ناسازگاری ذاتی این پدیدهِ وامانده و یکسویه با اراده ی رنگین اجتماع امروزی در کشور ماست که بحران ساختار ایدئولوژیک و تک قطبی اش را تاکنون دستگاه هنوز نگشوده و در درون واقعیت های زندگی مدرن خود را به سمت کثرتگرائی های الزامی و ضروری معطوف نکرده است. جنگ مافیائی باند رهبر، جناح ها و سلایق فقه ها که به عدم سازش سرانِ قدرت هر طیف فراروئیده است، نشانه ی بارز این خلاء راهکارها، فقدان سرکردگی و بازتاب تنوع نگرش های مخالفان رنگین نظام در اعماق توده هاست که عدم صلاحیت(شخص خامنه ای) با سیاهه ی بلند چپاول و باند بازی هایش؛ این روند را به مقطع ویرانی کنونی و تعیین تکلیف نهائی کشانده است. از مجموعه ی رویدادهای گذشته و حال، تحولات شگرف منطقه ای و جهانی و واماندگی نظام دینی در پاسخ به آنها، آنهم در یک ظرف سیاسی اینچنین تنگ نظر، تمامیگرا و شکننده، نمی توان انتظار فرجی مناسب به سود مردم، امکان اقتدارِ نسبی دولت و یا حتی به نفع تحکیم کل رژیمِ در همریخته، در این شرایط بسیار حساس کنونی داشت. در حالیکه اوضاع نابسامان مردم و خطرات متوجه کشور مستلزم چاره یابی و پاسخگوئی عاجل و شفاف است.

اما، ولی فقیه همانگونه که از این نام «ولایت مطلق» پیداست و در چندین اصل و بند قانون اساسی نیز کاملا قدرت بلامنازع اش مصرح می باشد: رأی ولائی او، تصمیمی ست به اصطلاح آسمانی و ناگزیر شأن وجود و حرمت مصوبه اش در رأس همه ی امور اهم دنیوی و اخروی می باشد. در نتیجه هم مردم و هم دولت تابع بی اراده می باشند و گریزناپذیر هر جابجائی و دگرگونی اندکی نیز در چارچوب قوانین تاکنونی نظام، ناچار نباید متوجه جایگاه رفیع او در مصوبات آتی رژیم اسلامی ـ الهی بگردد. بنابرین گذر از استبداد دینی، این دره ی هولناکِ مرگ به طور طبیعی بدون گذر از ولایت فقیه متصور نیست. تا اصول مذهبِ شیعه ی او و همچنین پشتوانه قانون اساسی اش باقی باشد، زندگی ما در دور و تسلسل تکراری همچنان پا برجا خواهد ماند.

در یک چنین حالت واقعی ای که بر سرنوشت کشورما حاکم است، تردید ندارد که رؤسای جمهوری هیچ کاره اند و از همین رو الزما و اجتناب ناپذیر می باید هر تغییر و تحولی، در هر عرصه ای از جمله مصوبات «ژنو 2» مستقیما از زیر سیبیل و ریش منحصر به فرد ولی امر مومنان و از فیلتر شوراهای مصلحت و نگهبان گمارده شده ی او جهت بی خطر کردن اثرات آتی اش گذر کند تا مگر هر طرح، اقدام و اصلاحی تازه امکان تأئیدِ رسمی، قانونی و اجرائی بیابد. ((یا بهتر است چنین بگوئیم که: اراده ی مطلق و اوامر اوی «رهبر» به شکل فدراتیویسم فقاهتی (اجبارا ) باید»بی کم و کاست توسط همه امامان جمعه و نمایندگانش» در سراسر کشور تعمیم مطلق یافته، و این فوق مرکزیت منشوری از ریز تا درشت، بر همه مسائل عام و خاص مردم نظارت دقیق داشته و اعمال شود. توان لایزال رهبر در همین (رأس دوایر متراکم قدرت فقه ها)ست که پیرامون رژیم و بر کانون ولایت مطلق می چرخد، و با کمترین دخل و تصرف، همگی آنان منویات خامنه ای و باند او را مو به مو در دل امور سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و…منظور کرده و با برنامه ریزی پرهزینه و سیستماتیک تداوم داده و در اعماق اجتماع رنگین با زور و ظلم هدایت می کنند.

عدم آرامش و درگیری های خونین تاکنونی ولایات، دولت ها و ملیت ها در کشور ما به علت تضاد و تقابل ذاتی این سه قطب با هم و همزمان با واقعیت های جهان امروز و جایگیری غلط هر یک آنان در جایگاه مختص به هویت خود می باشد. همه ما می دانیم که مردم و دولت در برابر قدرت شگرف رهبر کاره ای نیستند. اراده فوق بشری و انتخاب نا شدنی او و یارانش که نشیمنگاه شان تنها در مسجد است، تغییر یافته و بر ارکانِ اراده و اداره ی سیاسی و اقتصادی کشور سوار و بر همگان حکم می راند. انتخاب او توسط مردم نه به رأی گذاشته می شود و نه خود او پاسخگویِ ماجراجوئی های ویرانگراش است. به همین خاطر در این 35 سال: نه رهبریت نظام به دلیل نبود آرامش و ثباتِ سیاسی و اقتصادی آب خوش از گلویش پائین رفته، نه هیچکدام از رئیس جمهوری ها و دولت ها از دست رهبر خواب خوش دولتمداری را تجربه کرده اند و نه مردم در اداره و اراده ی مطلقِ حکومت شیعه تا به امروز یکروز خوش را در زندگی سخت و سیاه داشته اند. (یک نکته ی اساسی را در این میان نباید فراموش کرد: با این ستیزهای واقعی و به تبع این ناسازگاری های بلند، مصیبت های گران و همه جانبه ای، هر سه ضلع مثلث، به هم به شکل غیر قابل جبرانی وارد کرده اند که بیشترین آسیب های آن متوجه مردم کارمزد و تنگدست و بیکار شده است.)

حالا هم که با توافقات ژنو 2 دریچه ای کوچک جهت تقلیل تورم ها، بحران ها، توطئه ها و تهدید ها و گرانی ها به روی فردای قابل تحملتر مردم اندکی باز شده است، دوباره همه می بینیم که فیلِ همین آقایِ رهبر هوس هندوستان دارد، و چپ و راست توسط عناص ریز و درشت اش در مسیر پیشارو اعتماد سازی سنگ اندازی می کند. تردید نباید داشت که هر گشایشِ اندکی به سود مردمِ کار و زحمت، عملا می تواند ضربه ای به ارکان گداپروری ولایتِ خودخواه و فاسد داشته باشد! تا زمانی که مردمِ بیکار و ندار، اسیر در این منگنه ی محرومیتها و نارسائی ها و مخاطرات فراوان که متوجه هستی اکثریت مردم کار و حقوق بگیران است، بر جا باشند؛ دامنه ی زورگوئی، اشتلم و اراده ی مطلق رژیم و رهبرش در برابر ناتوانی و زمینگیری همگانی تقویت خواهد شد. حاکمیت دینی و جایگاه خارق العاده ولایت مطلق بر فرق سر «دولت و مردم» مشکل بزرگی ست که چاشنی رو در روئی های گذشته و آینده ی مردم و دولت و ولایت را دیر یا زود به سود تحول نیروهای تاریخساز تحریک و فعال خواهد کرد. رهبر و کل رژیم از هر شرایط تازه که هویت قدرِ آنان را به چالش مستقیم بکشد، هراس دارند و ژنو 2 یکی از برجسته ترین موارد تاریخی این تهدید بر علیه بساط ولایت است.

همه ما می دانیم: آنچه را که دولت هایِ جناح های تاکنونی عموما پیش برده اند، بی ردخور پیوسته در تدافع جایگاه رهبر بوده و علیه هر تهدیدی جدی به سوی جایگاهِ ولایت، هر یک به سهم خود به شدت مقاومت و مبارزه کرده اند. اما با اینوجود، پایگاه فرمانروائی او بر سر دولت ها و نبرد آنها با هم چندان بی دردسر نیز نبوده است و در هر برهه ای این سرکردگی و تضاد ولایات و دولت ها، فرصت های استثنائی را هم برای مبارزات ضدحقوق بشری، ضداستبدادی و آزادیخواهیِ مردم نیز میسر ساخته است که هر یک از آنها نزاع قدرت ها، سر منشأ فروریزی اعتبار و آبروی کل رژیم در انظار توده ها، مسلمانان و جهانیان شده و همین مقابله ها و بحران های مشروعیت، رژیم ولائی را پیاپی به عقب نشینی های هر چند اندک واداشته و ناگزیر ساخته است. به باور من دولت روحانی ـ ظریف بیش از هر دولت پیشینی دچار شکنندگی داخلی و جهانی ست و خود این ضعف و بی پشتوانگی، او را به سمت ناخواستهِ مردم هول می دهد و می تواند در برانگیختگی و عصان مردمی رُل متفاوتی از دیگر دولت ها داشته باشد. و ای بسا در همین گرایشات مقطعی، داد و ستدها و جنگ و گریزها دولت با ولایت و همگام با آن بین باند مدافع رهبر و ضلع رنگین جناح های دولت های گذشته که به شدت آسیب خورده و در برابر هم صف بسته اند، ضلع مقاومت و پیشروی مردم کار و زحمت بیشتر تحکیم، تولید و تقویت شود. در نتیجه می شود گفت: هر دستآورد کوچکی از دولت روحانی برای مردم و تقویت شرایط سخت زندگی آنان مورد حمایت می تواند باشد.

بهنام چنگائی 26 بهمن 1392

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: