هدفمندی یارانه ها توزیع ثروت، بدون توزیع قدرت ماندگار نیست ! محمد مالجو

اخبار روز : روزنامه ی قانون – فرشته بهروزی نیک: «یارانه‌های هدفمند دروغی بود که از سوی اقتصاددانان بازار‌ مطرح و سال‌ها به این دروغ پرداخته شد.» این مطلب نگاه کلی و البته انتقادی محمد مالجو، اقتصاددان در خصوص اساس اجرای قانونی به نام هدفمندی یارانه‌ها‌ست. این انتقاد در حالی به اساس این سیاست و نحوه اجرای آن وجود دارد که چندی پیش اعلام شد دولت تغییراتی را در شیوه اجرای هدفمندی یارانه‌ها آغاز کرده است. همچنین کسری ۲۸ هزار میلیارد تومانی بودجه (برای پرداخت نقدی یارانه‌ها) و نیز عدم توانایی دولت در ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی موجب تصمیم‌گیری‌های گوناگون در این‌باره شد. یکی از نکاتی که در این تصمیم‌گیری‌ها بسیار پررنگ بود و البته مخالفان و موافقان بسیاری را نیز با خود به همراه داشت، حذف سه دهک متمول از دریافت نقدی یارانه بوده است. مشروح گفت‌و‌گوی «قانون » با محمد مالجو در خصوص دلایل ناکارآمد بودن اجرای «قانون هدفمندی یارانه‌ها» را در ذیل می‌خوانید:

• جناب دکتر مالجو! شما با حذف سه دهک متمول از دریافت نقدی یارانه موافق هستید یا خیر؟ فکر می‌کنید این سیاست بتواند کسری بودجه ۲٨ هزار میلیارد تومانی دولت را برای کمک به ادامه روند اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها جبران کند؟ با این توضیح که حذف این سه دهک مخالفان و موافقان بسیاری هم داشته است…

هم مخالفان و هم موافقان حذف سه دهک در دام یک نگاه حسابداری افتاده‌اند. ببینید، کسانی که موافق حذف سه دهک جمعیتی هستند حرفشان درچارچوب نگاه حسابداری اصلاً بی‌ربط نیست. چرا که معتقدند، دولت منابع مالی کافی برای ادامه پرداخت یارانه‌های نقدی را ندارد و اگر بخواهد به این سیاست استمرار دهد مثلاً یا باید از بانک مرکزی استقراض کند یا منابع مالی مورد نیازش را از طریق دستکاری در نرخ ارز تامین کند و شیوه‌های دیگری از این قبیل. این‌ها می‌گویند چنین راه حل‌هایی نهایتاً تبعات تورمی در پی خواهد داشت. در عین حال، خودشان هم می‌دانند که داده‌های آماری در دسترس اصلاً برای عملیاتی کردن توصیه‌شان کفایت نمی‌کند. مخالفان حذف سه دهک نیز بر همین فقدان داده‌های لازم برای شناسایی کسانی‌که مستحق دریافت یارانه نقدی نیستند تاکید می‌کنند وبه همین علت نیز معتقدند اگر پای حذف سه دهک جمعیتی برویم ممکن است بسیاری از افراد واجد شرایط دریافت یارانه نقدی نیز در این سه دهک جمعیتی قرار گرفته باشند و آسیب‌های اجتماعی شدیدی برای این دسته از افراد پدید بیاوریم. در عین‌ حال، این‌ها نیز وقتی با این ادعای دولت مواجه می‌شوند که می‌گوید منابع مالی کافی برای استمرار یارانه‌ها را نداریم حرف چندانی برای گفتن ندارند. هر دو گروه فقط از لنز حسابداری به قضیه نگاه می‌کنند. اگر قرار باشد ما فقط از لنز حسابداری به موضوع پرداخت یارانه‌ها نگاه کنیم درهر گروه از این نظر‌ها نکات درستی وجود دارد که تصمیم‌گیری درباره یارانه‌ها را دچار بن‌بست می‌کند. اگر می‌خواهیم از این بن‌بست در تصمیم‌گیری بیرون بیاییم باید عینک حسابداری را کنار بگذاریم و از لنز دیگری برای نگاه به موضوع یارانه‌ها استفاده کنیم.

• در باره این تغییر نگاه، بیشتر توضیح می‌دهید؟

معتقد هستم دولت به لحاظ فنی از این امکان برخوردار است، تا وقتی داده‌های لازم برای شناسایی افراد متمول و حذفشان از شمول دریافت یارانه میسر نشده باشد به سیاست پرداخت یارانه‌ها ادامه دهد، مشروط بر اینکه تغییراتی اساسی در سیاست‌های مالی و پولی و بازرگانی پدید بیاورد.

• منظورتان این است که دولت باید در خصوص منابع تامین یارانه‌ها تغییر ایجاد کند؟

دقیقا. بگذارید فقط بر سیاست مالی متمرکز شوم. سیاست مالی درباره آن دسته از تغییراتی است که دولت درهزینه‌ها و درآمدهای خودش ایجاد می‌کند. دولت با بازبینی گسترده در اقلام هزینه‌ای و درآمدی بودجه خود، از لحاظ فنی می‌تواند از این بن‌بست خارج شود.

• به نظر شما دولت ازچه طریق می‌تواند در هزینه‌های خود تغییری ایجاد کند؟

هزینه‌های دولت در ایران را می‌توان به سه نوع تقسیم کرد؛ دسته اول هزینه‌هایی است که برای گسترش انباشت سرمایه خرج می‌شود، چه مستقیما به دست خود دولت و چه از طریق تمهید زمینه‌های لازم برای انباشت سرمایه به دست بخش‌خصوصی؛ مثلا هزینه‌های عمرانی را می‌توان جزئی از این نوع هزینه‌ها تلقی کرد ودولت نباید درصدد کاهش این بخش از هزینه‌ها برآید، زیرا سیاست انقباضی در این زمینه به سرعت برابعاد کسادی اقتصادی می‌افزاید. دسته دوم از هزینه‌های دولت برای پاسخگویی مستقیم به مطالبات اجتماعی و اقتصادی طبقات و اقشار گوناگون جامعه خرج می‌شود. مثلاً پرداخت انواع یارانه‌ها و نیزهزینه‌هایی که دولت برای بهداشت، درمان و آموزش متقبل می‌شود را می‌توان جزو نوع دوم این هزینه‌ها تلقی کرد. نکته مهم اینکه در چارچوب یک دولت دموکراتیک کاهش این هزینه‌ها نیز اصلا معقول نیست.

•   فکر می‌کنید این هزینه‌ها در دولت آقای روحانی به چه صورت انجام شود؟

روال کار همه دولت‌های راست گرا و از جمله دولت یازدهم اصولا مبادرت به بودجه‌های انقباضی در زمینه این نوع هزینه‌هاست. اما، سوای این دو نوع از هزینه‌های دولت که یکی معطوف به گسترش انباشت سرمایه و دیگری معطوف به گسترش عدالت اجتماعی است، اصولا نوع سومی از هزینه‌ها نیز وجود دارد که نه برای گسترش انباشت سرمایه و نه برای تعمیق عدالت اجتماعی است. این نوع از هزینه‌ها را دولت برای تزریق سلیقه اقلیت حکومت‌کنندگان به اکثریت حکومت شوندگان در زمینه‌های گوناگون فرهنگی و اجتماعی و سیاسی خرج می‌کند. نه به تحقیق بلکه به تخمین می‌گویم که متوسط این نوع از هزینه‌ها در کل بودجه دولت در دوره ریاست جمهوری آقای خاتمی حدودا ۳۰ درصد و در دوره آقای احمدی‌نژاد حدودا ۶۰ درصد کل هزینه‌های دولت را دربرمی‌گرفت. بسیار خب، حالا عرض من این است که یکی از راهکارهای تامین منابع مالی دولت از جمله برای هزینه‌های مربوط به پرداخت یارانه‌ها کاهش این دسته سوم از مخارجی است که دولت در دستور کار قرار می‌دهد. اگر این اتفاق رخ دهد، منابع مالی‌ فراوانی فراهم خواهد شد که پیشتر‌ها نه کمکی به انباشت سرمایه می‌کردند و نه کمکی به عدالت اجتماعی، دولتمردان باید بدانند اگر می‌‌خواهند هم مطالبات اجتماعی طبقات فرودست‌تر جامعه را پاسخ دهند و هم از هزینه‌های مربوط به انباشت سرمایه نکاهند، باید از تحقق سلایقشان در عرصه‌های فرهنگی و سیاسی تا حدی صرف‌نظر کنند. اگر بنا باشد کماکان سلایقشان را در زمینه‌های فرهنگی و سیاسی به کلیت جامعه تزریق کنند پیامدهای مخربی را که پیشاپیش پدید آمده تشدید خواهند کرد.

• این پیامدهای مخرب چه بوده‌اند؟

مثلاً حدود ۳ میلیون کودک بازمانده از تحصیل، تعداد روزافزونی از افرادی که نیاز به خدمات درمانی دارند اما به دلیل کمبود بودجه در بیمارستان‌ها و درمانگاه‌ها از درمان مناسب بی‌بهره هستند و محرومیت‌های فراوان دیگری که در قلمروهایی مثل بهداشت، درمان، سلامت، آموزش و مسکن و غیره دامنگیر بخش‌های هر چه گسترده‌تری از جامعه شده است. این‌ها هزینه‌هایی است که جامعه برای تحقق سلایق بخش کوچکی از صاحبان قدرت می‌پردازد.

• در خصوص کاهش هزینه‌ها توضیح دادید، در مورد ترکیب درآمد‌ها نیز توضیح می‌دهید؟

رقم دقیقی وجود ندارد، اما می‌توان گفت حدود ۳۰ تا ۵۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را آن دسته از هویت‌های اقتصادی تولید می‌کنند که جمعا به چهارگروه تقسیم می‌شوند؛ گروه اول، بخش‌های عمومی غیردولتی که شامل ۲۲ سازمانی می‌شوند که اقتدار و زور مشروع حکومتی دارند اما به قوای مجریه و مقننه مطلقاً پاسخگو نیستند. گروه دوم، نهادهای نظامی و انتظامی. گروه سوم، نهادهای انقلابی و حکومتی و گروه چهارم نیز بنیادهای خیریه مذهبی هستند. این چهار هویت اقتصادی از امکانات محلی و استانی و ملی در سطح وسیع استفاده می‌کنند اما متناسبا مالیات نمی‌دهند. اصلاح سیاست‌های مالیاتی به گونه‌ای که این نوع هویت‌های اقتصادی نیز متناسب با وزن بزرگی که در اقتصاد ملی دارند مالیات بپردازند از ضرورت‌های اصلاح سیاست‌های مالی دولت است.

• آیا فکر می‌کنید حتی در صورت بازنگری در این قانون باز هم این چهار گروه که نام بردید خود را از پرداخت مالیات معاف بدانند؟

در این چارچوب بازبینی سیاست‌های مالیاتی که بتواند بخش بزرگی از اقتصاد را تحت شمول خود درآورد یکی از تکنیک‌های تامین منابع مالی برای ادامه پرداخت یارانه‌ها خواهد بود. مراد من هم از کنار گذاشتن عینک حسابداری دقیقا همین است. اگر عینک حسابداری را کنار بگذاریم و لنز دیگری را برگزینیم خواهیم دید از بن‌بستی که موافقان و مخالفان حذف سه دهک جمعیتی از شمول دریافت یارانه‌ها در آن گیر افتاده‌اند بیرون خواهیم آمد. بنابراین، از لحاظ فنی ما فاقد راه‌حل نیستیم. هرچند برای اجرای این راه‌حل‌های فنی با موانع سیاسی قدرتمندی مواجه هستیم. رفع این موانع سیاسی اصلا یک جور هنرمندی است.

• آیا این هنرمندی را در اراده سیاستمداران دولت یازدهم می‌بینید؟

به نظر نمی‌رسد دولت اعتدال از این هنر برخوردار باشد. در بطن اعتدال همین معنی نهفته است. اعتدال یعنی در جایی که مناسبات قدرت عمیقا نابرابر است، به طرف فرادست در مناسبات قدرت اعلام شود که قرار نیست منافع آن‌ها زیر سوال رود و همین نکته یعنی عزم دولت برای عدم برخورد با موانع سیاسی، اینجاست که دولت به واسطه رویکرد اعتدالی در دام‌‌ همان نگاه حسابداری می‌افتد که نقطه عزیمت بحثم بود.

• برداشت من این است شما با کلیت سیاست هدفمندی موافق و در عین حال معتقد هستید این قانون با شیوه‌ای نادرست اجرا شده است. برداشت من درست است یا خیر؟

خیر، برداشت شما درست نیست. اگر از این زاویه بحث را مطرح کردم به این دلیل بود که سیاست هدفمندی یارانه‌ها به اجرا گذاشته شده است و اراده من و شما نیز در این اتفاق دخیل نبوده است. از این رو حال باید دید چطور می‌توان این سیاست مضر بازگشت ‌ناپذیر را به گونه‌ای استمرار داد که زیان‌های کمتری به بار بیاورد. اما اگر تخیلی هم که شده در تونل زمان به عقب برگردیم و از آن تخیلی‌تر اینکه فرض کنیم اراده من و شما هم به حساب می‌آید، جریان بحث به طور کامل تغییرمی‌کند.

• فکرمی کنم لازم هست در این تونل زمان به عقب برگردیم چرا که مایلم نظر شما را در خصوص هدفمندی یارانه‌ها بدانم…

گفتمان هدفمندسازی یارانه‌ها از ابتدا مبتنی بر دو دروغ بزرگ بود. بخش مهمی از این دو دروغ پرداخته ذهن اقتصاددان‌های بازارگرا بود. یکی اینکه می‌گفتند دولت متحمل هزینه‌های سنگینی در قالب پرداخت یارانه حامل‌های انرژی می‌شود. البته دولت یارانه می‌داد اما نه به آن میزانی که این حضرات ادعا می‌کردند. این‌ها هزینه فرصت فروش حامل‌های انرژی در بازارهای خارجی را به جای یارانه به افکار عمومی قالب می‌کردند. سال‌های سال مشغول این دروغ‌پردازی‌ها بودند. اما یارانه با هزینه فرصت به معنایی که این حضرات می‌گفتند خیلی فرق دارد. این نکته را اولین بار سال‌ها پیش‌تر کسانی چون زنده یاد حسین عظیمی و فریبرز رئیس دانا به امثال من یاد دادند اما حرف‌‌شان به جایی نرسید و فریب‌کاری‌های اقتصاددانان بازارگرا بر جای حقیقت نشست. در همین زمان بود که آقای احمدی‌نژاد رفت پای افزایش قیمت حامل‌های انرژی، اما چون رقم‌های مربوط به یارانه در کل دروغ بود، منابع مالی لازم برای تقسیم این درآمد‌ها میان افراد جامعه نیز نتوانست با به اصطلاح واقعی کردن قیمت‌ها به تمامی تامین شود. اتفاقی که افتاد پرداخت یارانه‌های به اصطلاح هدفمند به سهم خودش به کسری بودجه و تورم منجر شد. دروغ بعدی این بود دولتی کارآمد است که این نوع هزینه‌ها را کاهش دهد. در صحبت‌های قبلی‌ام، در خصوص نوع سوم از هزینه‌ها اشاره داشتم. دولت همواره هزینه‌هایی داشته است که نه رشد اقتصادی را تحریک می‌کردند و نه در جهت رفاه اقتصادی و عدالت اجتماعی قرار می‌گرفته‌اند بلکه تنها برای تامین خواسته‌های گروه‌هایی اقلیتی در دولت و به زیان اکثریت حکومت شوندگان صرف می‌شدند.

•   اما در‌‌ همان سال‌ها نیز تاکید بسیاری از سوی دولت و حتی اقتصاد دان‌ها، بر خصوصی سازی و کوچک سازی دولت صورت می‌گرفت…

بله، اما شما نمی‌توانید حتی یک سند پیدا کنید که آن اقتصاد دان‌های بازارگرا به دولت توصیه کرده باشند که کاهش نوع سوم از هزینه‌هایی را که من برشمردم در دستور کار خود قرار دهد. در عوض، همیشه فشارشان را روی هزینه‌های اجتماعی دولت متمرکز می‌کردند. بنابراین سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بر مبنای حذف‌‌ همان میزان یارانه‌هایی که پیش از این برای انرژی پرداخت می‌شد، صورت گرفت. این پروژه از اساس مشکل داشت، چرا که اگر هدف اصلی کاهش مصرف سرانه حامل‌های انرژی دراقتصاد ایران بود و البته حقیقتا سرانه مصرف انرژی در ایران از استانداردهای جهانی خیلی بیشتر است، راه‌حل آن فقط و فقط راه حل قیمتی نبود، راه حل این معضل می‌توانست بهبود شبکه حمل و نقل در کشور، ارتقای تکنولوژی در صنعت خودرو سازی، حفظ انرژی در مصارف مسکونی و صنعتی و غیره باشد که اگر این اتفاق رخ می‌داد مصرف سرانه حامل‌های انرژی در کشور به شدت پایین می‌آمد و درعوض نیز این حجم عظیم از مشکلات ناشی از پرداخت یارانه‌ها برای دولت و برای جامعه به وجود نمی‌آمد. برخلاف خیلی از اقتصاددانان بازارگرا و نیروهای سیاسی اصلاح‌طلب که با اجرای سیاست موافق بودند اما مجری آن را نمی‌پسندیدند، من به گواه مصاحبه‌ها و میزگردهای متعددی که در نقد سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها از چند سال قبل از اجرای این سیاست داشتم از‌‌ همان ابتدا با سیاستی که اصلا به غلط هدفمندسازی یارانه‌ها نام گرفت مخالف بودم.

• آیا معتقد هم نیستید که اگر یارانه نقدی به جای مصرف کننده در اختیار تولید کننده قرار می‌گرفت می‌توانست شرایط بهتری را برای اقتصاد ایران رقم بزند؟

ما در اقتصاد ایران با دو مشکل جدی مواجه هستیم؛ اول آنکه بازتولید اجتماعی نیروی کار در کشور عمیقا دچار اختلال شده است. به زبان ساده، زندگی‌ بخش‌های قابل توجهی از جمعیت ایرانی متناسب با استانداردهای تعریف شده تاریخی تحقق نیافته و این افراد نمی‌توانند خودشان و نسل بعد از خودشان را بازتولید کنند مثلا چون از سویی آموزش و بهداشت و درمان مشمول فرآیندهای کالایی سازی قرار گرفته‌اند از سوی دیگر نیز دستمزد‌ها شدیداً سرکوب شده است. مشکل دیگرآن است که جریان تولید هم در ایران دچار اختلال شده است. نکته‌ای که شما به آن اشاره کردید از دغدغه مهمی سرچشمه می‌گیرد. شما می‌گویید قیمت‌ها واقعی بشوند اما منابع مالی ناشی از واقعی شدن قیمت‌های مثلا حامل‌های انرژی برای حل مشکل تولید در اختیار بخش صنعت قرار گیرد. فرض کنیم این خط ‌مشی مناسبی است. اما این خط مشی مناسب در عین حال این موضوع را نادیده می‌گیرد که ما در ایران مشکل بازتولید اجتماعی نیروی کار را نیز داریم.

•   حرف بسیاری از کار‌شناسان این است که دولت تعرفه‌های گمرکی را برای واردات بردارد. از طرفی یارانه را در اختیار تولید کننده قرار دهد و او را موظف کند به واسطه یارانه‌ای که می‌گیرد کالا را با کمترین هزینه و بالا‌ترین کیفیت تولید کند. نظر شما چیست؟

وقتی این کار‌شناسان از آزادسازی واردات صحبت می‌کنند باید به این پرسش پاسخ دهند که غیراز مواد مخدر و مشروبات الکلی که به صورت قاچاق به این کشور وارد می‌شود برای واردات کدام کالا‌ها به کشورمحدودیت قانونی وجود دارد؟ اتفاقا مشکل همین است. تولید کنندگان ما در معرض فشاررقابت نیروهایی هستند که قدرتشان به مراتب بیشتر از آن‌ها‌ست، اما ما می‌توانیم از تولید کنندگان داخلی از رهگذر ممانعت از سیل وارداتی که صورت گرفته است حمایت کنیم. اگرصنایع ما در مقاطعی در معرض رقابت رقیبان خارجی نبودند و پیشرفت نکردند مشکل از خود این سیاست نبود بلکه ضعف حکمرانی بود که مشکل‌سازی می‌کرد چون متخصصان و نخبگان نمی‌توانند بر صدر بنشینند.
البته صحبت درخصوص تولید کنندگان واقعی است. برای مثال سال گذشته آن ۷۵۰ دستگاه پورشه که از طریق وارد کنندگان واقعی به کشور وارد نشد. می‌بینیم که خودروسازان ما هم اکنون برای واردات قطعات اولیه مورد نیاز خود برای ساخت خودرو با مشکل مواجه هستند. همچنین قرار بود ۳۰ درصد از محل صرفه جویی در هدفمندی یارانه‌ها در اختیار بخش تولید قرار گیرد که نه تنها این اتفاق رخ نداد که به واسطه هزینه حامل‌های انرژی صنایع از سویی تبدیل به بدهکاران بانکی شدند و از سوی دیگر طلبکار از دولت…
این نکته‌ای که شما به آن اشاره می‌کنید درست است. اما شما این مشکل را تنها معطوف به هدفمندسازی یارانه‌ها می‌بینید. یعنی اینکه از زوایای عدیده دیگری دولت در مقیاس وسیع به تولید کنندگان از طریق سرکوب دستمزد‌ها کمک هم کرده است. اصلا ممانعت از افزایش دستمزد نیروی کار یکی از اجزای سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها بود. یعنی کارفرمایان داشتند به نحو دیگری کمک می‌گرفتند. سیاست هدفمندسازی یارانه‌ها اصلا سیاست غلطی بود که هم به کارفرمایان ضربه زد و هم معیشت طبقات اجتماعی فرودست‌تر جامعه را به مخاطره انداخت. در عین حال راه حلی که شما وسط می‌گذارید این است که به زیان طبقات پایین‌تر که پیشاپیش نیز ضربه خورده بودند زیان کارفرمایان را جبران کنیم. باید گره گاههای تولید در ایران مشخص شود اما راهکارش این نیست که دولت بخواهد از طریق فشار روی توده‌های مردم راهی برای کمک به کارفرمایان پدید بیاورد. کارفرمایان با موانع تولید فراوانی مواجه هستند از جمله نحوه عملکرد شبکه بانکی، قوانین صادرات و واردات، قوانین مالیاتی، دست و پا گیر بودن قوانین سرمایه گذاری و غیره. پشت هر کدام از این موانع که مورد اشاره قرار دادم گروه‌های ذینفع قدرتمندی خوابیده‌اند که راهکار اصلی حمایت از تولید درواقع برخورد با این گروه‌های ذینفع است. اما آن راه حلی که در زبان اقتصاددان‌های راست گرا جاری است و رگه‌هایی از آن را در صحبت‌های شما نیز شنیدم این است که کاری با گروه‌های ذینفع پرقدرت که اگر قرار باشد با منافعشان برخورد شود با شما برخورد می‌کنند نداشته باشیم اما در عوض همه فشار را بگذاریم روی آن بخش از جامعه که نهادهای جمعی برای دفاع از خودش ندارد. به عبارت دیگر، راه‌حل اقتصاددانان راستگرا این است که ببینیم موازنه قدرت به زیان چه کسی بر قرار است و بکوشیم برای رفع موانع تولید از سهم این نیروهای فرودست اجتماعی به نفع کارفرمایان بکاهیم.

•   تصوراین است که با ایجاد بستر مناسب برای تولید ثروت و نیز تولید ثروت بهتر بتوان نیاز گروه‌های فرودست اجتماعی که دغدغه شماست را تامین کرد و این اتفاق هم از طریق حمایت از تولید رخ خواهد داد…

حرف من این است که باید به نحوی از تولیدکنندگان حمایت شود که بار این کمک و حمایت بر دوش بخش‌هایی از جامعه که پیشاپیش لطمه‌های سنگینی خورده‌اند و توانایی تامین نیازهای حداقلی خودشان راهم ندارند نیفتد. اما معتقد هستم موانعی که بر سر راه تولید در اقتصاد ایران برقرار است ساخته طبقات فرودست اجتماعی نیست. این موانع را بخش‌هایی از طبقات سیاسی حاکم ساخته‌اند. همچنین دولت اعتدال یا دولت‌های دیگر، هرگز منافع آن گروه‌های ذینفع را زیر سوال نمی‌برند و اصلا خودشان بخشی از آن گروه‌های ذینفع هستند. باید به این نکته بسیار مهم توجه داشت که کارگر مانع تولید نیست، کارگر عامل تولید است. اما در چارچوب نگاه اقتصاددان‌های راستگرا، کارگران نه عامل بلکه مانع تولید محسوب می‌شوند.

•   برگردیم به بحث هدفمندی یارانه‌ها. واقعیت آن است اگر در شهرهای بزرگ پرداخت یارانه‌های نقدی تاثیر مثبتی بر اقتصاد دهک‌های درآمدی نگذاشت، اما در شهرهای کوچک و روستا‌ها موضوع برعکس بود. برای توضیح، با توجه به بعد خانوار در خانواده‌های روستایی و اینکه آن‌ها اغلب به رفاه حداقلی نیز راضی هستند دریافت ماهانه ۴۵ هزارو ۵۰۰ تومانی، موجی از رضایتمندی و البته بیکاری را در روستا‌ها ایجاد کرد…

این نوع بازتوزیع ثروتی که در دوره احمدی‌نژاد در چارچوب هدفمندسازی یارانه‌ها صورت گرفت بازتوزیع ماندگاری نیست. بازتوزیع ثروت هنگامی می‌تواند به صورت ماندگار الگوی توزیع ثروت در کشور را تغییر دهد که همزمان با بازتوزیع قدرت سیاسی در دستور کار قرار گیرد. بازتوزیع ثروت و تکنینک‌های گوناگون آن از جمله پرداخت نقدی یارانه تنها در چارچوب بازتوزیع دموکراتیک قدرت سیاسی می‌تواند مستمر باقی بماند. بنابراین نمی‌توان مدافع صرفا یارانه دهی بدون تغییری در ساخت قدرت بود.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: