کارگران نساجی مازندان در دومين روز تجمع اعتراضی: از بي‌پولی مجبور به دريافت فطريه و کفاره قوم و خويش هستيم

ايلنا:صبح ديروز -سه شنبه- کارگران نساجی مازندران برای دومين روز متوالی در مقابل ساختمان مجلش شورای اسلامی تجمع کردند. خبرگزاری ايلنا ضمن پوزش از کاربران خود بابت مشکلات فني‌ که باعث تاخير در ارسال اين خبر شد، گزارش کرد: تجمع اعتراضی کارگران نساجی مازندران در مقابل ساختمان مجلس شورای اسلامی با اضافه شدن گروه جديدی از کارگران اين کارخانه به جمع تجمع کنندگان وارد دومين روز متوالی شد.

کارگران تجمع کننده که ديروز تعداد آن‌ها از ۷۰ نفر به حدود ۱۰۰ نفر رسيده بود همچنان بر خواسته‌های قبلی خود مبنی بر بازپسگيری کارخانه از سرمايه گذار خارجی و بازگشايی آن زير نظر مديران دولتي‏، پرداخت ۲۷ ماه مطالبات معوقه ۸۰۰ کارگر باقيمانده‏، پرداخت سنوات کارگران بازنشسته و همچنين روشن شدن وضعيت سوابق بيمه‌ای خود تاکيد کردند.

به گفته سعيد ابراهيمی نماينده منتخب کارگران نساجی مازندران، قرار بود موضوع خواسته‌های کارگران بعد از ظهر ديروز در جلسه‌ای رسيدگی شود.

وی گفت: قرار است در اين جلسه نمايندگان کارگري، برخی از نمايندگان استان مازندران در مجلس شورای اسلامي، مسوولان ارشد وزارت اقتصاد و صنايع، مسئولان بانک ملي، برخی از اعضی کمسيون صنايع و برخی از اعضای فراکسيون کارگری حضور داشته باشند.

يکی از تجمع کنندگان در توضيح وضعيت نامطلوب و نامناسب معيشتی خود و ديگر همکارنش يادآور شد: کارفرما علی رغم وعده‌ها و تعهدات قانونی خود بابت دستمزد شش ماهه دوم و عيدی و سنوات سال ۸۸، عيدی و پاداش و سنوات سال ۸۹ و همچنين ۹ ماه حقوق و عيدی و سنوات سال ۹۰ به هر کارگر ۲۷ ماه حقوق پرداخت نشده بدهکار است.

کارگر ديگری که نزديک به ۲۲ سال در کارخانه نساجی مازندران کار کرده است گفت: با وجود سنگين شدن مبلغ مطالبات پرداخت نشده تا پايان سال ۹۰ در کارخانه نساجی مازندران بصورت اجرتی و سفارشی برای تجار و بازرگانان کار کرديم اما در ‌‌نهايت در تاريخ ۲۱ فرودين ماه سال ۹۱ مطلع شديم که درهای کارخانه بسته و ماشين‌های خط توليد خاموش شده‌اند.

اين کارگر معترض نساجی مازندران يادآور شد: اين کارخانه درحالی در نخسين روزهای سال حمايت از توليد‏ کار و سرمايه ايرانی تعطيل شد که کارفرما و سرمايه‌گذار خارجی طبق تعهدات قانونی خود مي‌بايست علاوه بر پرداخت مطالبات کارگران موجود فعاليت‌های کارخانه را توسعه مي‌داد و از اين طريق فرصت‌های شغلی جديد ايجاد مي‌کرد.

يکی از کارگران نساجی مازندران با اشاره به ۱۰ سال سابقه کاری خود در اين واحد توليدی مدعی شذ: انباشته شدن حجم مطالبات معوقه در کنار تعطيلی کارخانه باعث شده تا خانواده‌های آن‌ها بيش از هر زمان ديگری در معرض آسيب‌ها و ناهنجاري‌های اجتماعی قرار گيرند.

وی گفت: در بسياری از خانواده‌ها ديگر حرف ما اعتبار ندارد، خود من مانند بسياری ديگر از همکارانم از زور بي‌پولی مجبور به دريافت فطريه و کفاره قوم و خويش هستم.

کارگر ديگری از کارخانه نساجی مازندران با بيان اينکه تجمع ديروز از سر ناچاری برگذار شده است گفت: تا زمانی که پاسخ قطعی نگيريم به خانه‌هايمان بازنخواهيم گشت.

وضعيت امروز کارگران نساجی نشانه شکست وعده عدالت است

نصر الله دريابيگی دبيراجرايی خانه کارگر مازندران نيز که در جريان تجمع امروز کارگران معترض نساجی مازندران را همراهی مي‌کرد به ايلنا گفت: وضعيت کنونی کارخانه نشاجی مازندران و کارگرانش مصداق شکست وعده‌های مسئولان در خصوص عدالت اجتماعی و توسعه اقتصادی در کشور است.

وی با يادآوری اينکه با گذشت سه سال از زمان واگذاری مديريت کارخانه نساجی مازندران به سرمايه دار خارجی ترک، به هيچ کدام از تعهدات عمل نشده است، گفت: ما خواهان بازگرداندن اداره کارخانه به دولت هستيم.

کارگران نساجی تنها يکی از قربانيان خصوصي‌سازی هستند

عليرضا محجوب رئيس فراکسيون کارگری مجلس و دبيرکل خانه کارگر نيز با حضور در اجتماعی امروز کارگران نساجی مازندران از نحوه واگذاری و نظارت بر فعاليت مديران اين کارخانه در دوران پس از واگذاری انتقاد کرد.

وی گفت: شواهد و اظهارات افراد مطلع نشان مي‌دهد که کارگران نساجی مازندران تنها يکی از قربانيان اين واگذاری هستند.

دبيرکل خانه کارگر با بي‌سابقه خواندن وضعيت کارخانه نساجی مازندران گفت: تا کنون هيچ وقت سابقه نداشته که يک واحد توليدی با دريافت اين حجم از اعتبارات و تسهيلات تا اين اندازه در پرداخت حقوق کارکنانش ناتوان باشد.

محجوب با استناد به اسناد مربوط به عملکرد مالی کارخانه نساجی مازندران گفت: بر اساس اين اسناد اعتبارات ميلياردی در اخيتار اين کارخانه قرار داده شده است اما از يکسو مشکل عدم پرداخت حقوق هنوز برطرف نشده و از سوی ديگر نيز فعاليت کارخانه متوقف شده است.

عضو کمسيون اجتماعی مجلس نهم شورای اسلامی افزود: مجلس هم اکنون از وضعيت کارگران نساجی مازندران مطلع است و درحال حاضر نمايندگان در صدد طرح سوال و تذکر به وزارت صنايع هستند.

وی بابيان اينکه در شرايط کنونی وزارت صنايع ملزم است تا برای اداره اين واحد توليدی سرپرستی را تعيين کند.، گفت: عواملی که باعث به وجود امدن اين وضع شده‌اند بايد شناسايی شوند.

همچنين قاضي‌پور نائب رئيس فراکسيون کارگری مجلس نيز پس از حضور در جمع کارگران گفت: وزير دارايی و مسوولان بانک ملی بايد در خصوص نحوه واگذاری اين کارخانه به مجلس توضيح دهند.

وی گفت: فراکسيون کارگری به نظر و خواسته‌های کارگران نساجی مازندران احترام مي‌گذارد و با همه توان خود مسئله پرداخت مطالبات، بازگشايی کارخانه و خلع يد از سرمايه‌گذار خصوصی را پيگيری مي‌کند.

اين نماينده مجلس همچنين با انتقاد از کم توجهی نمايندگان مجلس به مسائلی از اين دست گفت: اگر از ابتدا نظارت کافی اعمال مي‌شد امروز ما شاهد چنين رخ دادهايی نبوديم.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: