ايران، رتبه دوم در اعدام

مردمک:سحر مظفری;در چندين سال گذشته سازمان‌های مدافع حقوق بشر درباره وضعيت حقوق بشر و اعدام‌ها ی گسترده در ايران هشدار مي‌دهند و ايران را به نقض آن متهم مي‌کنند و در سوی ديگر ميدان مقامات جمهوری اسلامی محتويات اين گزارش‌ها را تکراری و مغرضانه مي‌خوانند. باوجود موارد بي‌شماری از اعدام متهمان مواد مخدر و ساير جرائم کيفری اما مقامات جمهوری اسلامی همواره اعدام مخالفان سياسی را رد کرده و آنها را متهمان جرايم «امنيتی» اعلام مي‌‌کنند و درباره ساير اعدام‌ها نيز اعلام مي‌‌کنند که بيشتر اعدام‌شدگان در ايران به جرم مشارکت در قاچاق مواد مخدر يا «فساد و فحشا» مجازات مي‌شوند و آن را «حق مردم» مي‌دانند. در تازه‌ترين واکنش رييس قوه قضائيه گفته است که «در جمهوری اسلامی ايران مطلقا اعدامی سياسی نداريم و افراد اعدامی يا قاچاقچی مواد مخدر و يا متعرضان به جان و مال و نواميس مردم بوده‌اند.»

گزارش سوم
در تازه‌ترين گزارش احمد شهيد، گزارشگر ويژه سازمان در موضوع حقوق بشر ايران، به ۱۲۴ مورد نقض حقوق بشر در دوره ۶ ماهه از بهمن تا تير ماه سال جاری اشاره شده است. در بخشی از گزارش احمد شهيد آمده است که فعاليت مرکز بررسی جرايم سازمان‌يافته در ايران، به بازداشت و صدور حکم اعدام برای طراحان و مديران وبگاه‌ها و ديگر منتقدان دولت در شبکه اينترنت منجر شده است و حتی چهار نفر از ۱۹ نفری که به اتهام ارتکاب چنين جرايمی در زندان هستند، پس از شکنجه روانی و جسماني، حبس انفرادي، تهديد به شکنجه و تجاوز به افراد خانواده‌شان، به اعدام محکوم شده‌اند. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در واکنش به مندرجات اين گزارش‌ها اعلام کرده است که در تهيه اين گزارش «نه تنها اصول اوليه بر حسب مقررات و رويه‌های بين‌المللی رعايت نشده، بلکه محتوای گزارش هم حاوی مطالب تکراری و مغرضانه بوده و کاملا سياسی است.»
همچنين صادق آملی لاريجانی نيز در واکنش به اين گزارش گفته است: «جمهوری اسلامی ايران به اين‌گونه ادعاهای مغرضانه توجهی نمي‌کند اما موضوع اين است که چرا دشمنان ايران و اسلام چنين بي‌منطق هستند و در حالی که حتی در خود آمريکا هم مجازات اعدام وجود دارد.»

انتخابات ۸۸ و موج تازه اعدام‌ها

پس از اعدام مخالفان حکومت در دهه ۶۰ که برخی شمار قربانيان آن را از ۲۵۰۰ تا ۵۰۰۰ نفر عنوان مي‌کنند، موج جديد اعدام مخالفان حکومت پس از انتخابات سال ۸۸ به راه افتاد. «منافق»، «محارب» و «ضد انقلاب» اتهاماتى است که مخالفان و منتقدان حکومت ايران را روانه چوبه‌های دار مي‌کند. موج تازه اعدام‌ها پس از وقايع عاشورای سال ۸۸ شتاب بيشتری به خود گرفت.
در هشتم بهمن ماه ۸۸ و به دنبال ادامه اعتراضات خيابانی دستگاه قضايی ايران از اعدام محمدرضا علي‌زمانی و آرش رحماني‌پور دو زندانی سياسی خبر داد. دو زندانی سياسی که ماه‌ها پيش از برگزاری انتخابات رياست جمهوری دهم بازداشت شده بودند اما در ابتدا در دادگاه مته‌مان حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوری محاکمه و در رسانه‌ها از جمله دستگيرشدگان اين حوادث و اولين محکومان به اعدام آن معرفی شدند.
دادسرای عمومی و انقلاب تهران هنگام اعلام اجرای حکم اعلام کرد «برای يازده تن از مته‌مان حوادث پس از انتخابات ۲۳ خرداد ۱۳۸۸ از جمله معترضان روز عاشورای ۱۳۸۸، حکم اعدام صادر شده و دو تن از آنان به اسامی آرش رحماني‌پور و محمدرضا علي‌زمانی اعدام شده‌اند.»
به گفته محمد جواد لاريجانی دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه اتهام آن‌ها بمب‌گذاری در فروردين ۱۳۸۷ در حسينيه شيراز بود اما سخنگوی انجمن پادشاهی ايران ادعای ارتباط اين دو زندانی اعدام شده در ايران با حزب خود و اقدام برای بمب گذاری را تکذيب کرد.
نسرين ستوده وکيل آرش رحماني‌پور که اين روز‌ها خود در زندان و در اعتصاب غذا به سر مي‌برد در آن زمان اتهام موکل خود مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذيب و اعلام کرد که او در ماه فروردين و قبل از انتخابات به اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ايران دستگير شده بود.

اعدام‌های سال ۸۹

نوزدهم ارديبهشت سال ۱۳۸۹ فرزاد کمانگر، معلم کرد ايرانی به ‌همراه علی حيدريان، فرهاد وکيلي، شيرين علم‌هولی و مهدی اسلاميان در زندان اوين به صورت مخفيانه به دار آويخته شدند.
کمانگر، دبير هنرستان کار و دانش شهرستان کامياران در جنوب استان کردستان و عضو انجمن صنفی فرهنگيان با ۱۲ سال سابقه تدريس به اتهام عضويت در پژاک و مشارکت در چند عمليات بمب گذاری دستگير شد و بنابراطلاعيه دادستانی علی حيدريان و فرهاد وکيلی نيز به عنوان دو هم پرونده‌ای فرزاد کمانگر معرفی شدند و گفته شد که فرهاد وکيلی در شهريور ۸۶ در سنندج بازداشت شده و از منزل او «ماهواره و يک برگه با محتويات رمزی» کشف شده است.
دادستانی تهران در مورد اتهامات وارده به مهدی اسلاميان نيز او را متهم به مشارکت در بمبگذاری حسينيه رهپويان شيراز کرده اما افزوده بود که نوع همکاری او با بردارش «تلاش برای فراری دادن» و «خارج کردن بردارش محسن اسلاميان» بوده است.

خليل بهراميان وکيل کمانگر و سه نفر ديگر که در سالگرد انتخابات ۸۸ اعدام شدند پس از اجرای حکم اعدام فرزاد کمانگر گفته بود: «در کيفرخواست فرزاد کمانگر فقط مساله عضويت در پژاک عنوان شده و هيچ دليلی هم ارائه نشده است. موکل من بي‌گناه اعدام شده است. مهدی اسلاميان نيزهيچ نقشی در بمب گذاری نداشت و اين در پرونده کاملا مشخص است. در مورد نقش مهم مالی که آقای دوات آبادی مي‌گويند، ايشان فقط مبلغ ۲۲۰ هزار تومان به برادر خودش کمک کرده است که شما از هر وکيل و کار‌شناسی بپرسيد، خواهند گفت که مجازات در نظر گرفته شده با توجه به ميزان مبلغ به هيچ وجه سازگاری ندارد.»

شيرين علم‌هولی ديگر زندانی سياسی اعدام شده در ارديبهشت سال ۸۹ بود که به اتهام ارتباط با گروه پژاک دادگاهی و به اعدام محکوم شد.

فريدون شامي، وکيل شيرين علم هولی اتهام محاربه برای موکل خود را قبول داشت و تاييد کرده بود که موکل او بمبی را در نزديکی يکی از پادگان‌های سپاه پاسداران کار گذاشته بود، اما زمانی که دکمه کنترل بمب را فشار مي‌دهد، به کسی آسيبی نمي‌رسد و دادگاه مي‌توانست حکم به تبعيد شيرين علم هولی را صادر کند.
خانواده‌های اين ۵ فعال سياسی از برگزاری هرگونه مراسم ختمی منع شدند، پيکرهای آن‌ها به خانواده‌هايشان تحويل داده نشد و برخی از اعضای خانواده‌های آن‌ها برای مدتی بازداشت شدند.

سازمان عفو بين الملل نيز در بيانيه‌ای با محکوميت اين اعدام‌ها اعلام کرد:» اين سازمان، اعدام‌هايی که بدون هيچگونه اعلام قبلی انجام شد، محکوم مي‌کند. به رغم اتهام سنگينی که به مته‌مان زده شده بود، هيچ يک از محاکمه منصفانه‌ای برخوردار نشدند ضمن اينکه از سه تن از آن‌ها، با شکنجه و با زور اعتراف گرفته شده بود.»

اعدام به جرم محاربه
در دی ماه سال ۸۹ در روزهايی که موج اعتراض نهادهای حقوق بشری و کاربران ايرانی شبکه‌های اجتماعی برای جلوگيری از اعدام حبيب الله لطيفي، دانشجو کرد گسترده شده بود مقامات جمهوری اسلامی از به دار آويختن دو شهروند ايرانی به نام‌های علی ‌صارمی و علي‌اکبر سيادت به جرم «محاربه» خبر دادند. اعدام اين دو تنها چهل هشت ساعت پس از توقف اعدام حبيب الله لطيفی فعال کرد صورت گرفت بنا به اظهارات همسر صارمی خانواده و وکيل او از اجرای حکم اعدام بي‌اطلاع بوده‌اند.

علی صارمی در سال ۱۳۶۸ در دادگاه عالی قم به جرم «محاربه» به اعدام محکوم شده، اما مجازات او به ۱۰ سال حبس تغيير يافت. به گفته دادستانی تهران صارمی در سال ۱۳۸۱ با سفر به «قرارگاه اشرف» در عراق بار ديگر فعاليت‌های سياسی خود را از سر مي‌گيرد. اما به گفتهٔ بستگان او، قصد صارمی ديدار با فرزندش در قرارگاه اشرف بوده است.
همسر او پيش از اجرای حکم اعدام در اين باره به رسانه‌های خبری گفته بود:«اتهام او شرکت در مراسم اعدام شدگان سال ۶۷ بود من نمي‌دانم چرا به خاطر اينکه رفته سر قبرشان يک فاتحه‌ای بخواند، حکمش را اعدام دادند. من فقط مي‌ترسم که حکمش را اجرا کنند.»
عقيل حسيني، وکيل صارمی هم درباره اجرای حکم اعدام موکلش گفته بود: «هيچ گونه ابلاغی برای اجرای حکم و هيچ مساله ديگری به ما از سوی مراجع رسمی و قضايی صورت نگرفت. ما فقط در روزنامه‌ها خوانديم و انتشار خبر اعدام در روزنامه‌ها ابلاغ محسوب نمي‌شود.»

علي‌اکبر سيادت نيز به اتهام جاسوسی برای سرويس اطلاعاتی اسرائيل در دادگاه انقلاب مجرم شناخته شده و حکم اعدام او در اين دادگاه صادر شد. بنا به گفته دادستانی تهران سيادت از سال ۱۳۸۳ با سرويس امنيتی موساد ارتباط داشته است. در پايگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران درباره اتهام او آمده بود: «سيادت اقرار نموده که در هر ملاقات، سه تا هفت هزار دلار حق الزحمه مي‌�گرفته و اطلاعاتی درخصوص تعداد هواپيماهای عملياتی ايران، پروازهای عملياتی و آموزشی روزانه درهرپايگاه، سوانح هوايی و علت آن، سيستم�های هواپيماهای مختلف و موشک�های سپاه را در اختيار سرويس اطلاعاتی اسرائيل گذاشته است.»

جعفر کاظمي، محمد علی حاج آقايي، زهرا بهرامی و حسين خضری ديگر زندانيان سياسی بودند که در ناآرامي‌های پس از انتخابات رياست جمهوری دهم باز داشت و به اتهاماتی چون «همکاری با سازمان مجاهدين خلق»، «محاربه»،« همکاری با انجمن پادشاهی ايران» و حمل مواد مخدر،اعدام و مخفيانه دفن شدند.
جعفری دولت آبادی نيز درمصاحبه‌ای مدعی شد که جعفر کاظمی از مته‌مان اعتراضات روز عاشورا بوده است و به دليل شرکت در تظاهرات جنبش سبز در تاسوعا و عاشورای ۱۳۸۸، حکم اعدام دريافت کرده است.

نسيم غنوی وکيل جعفر کاظمی پيش از اعدام او به کمپين بين المللی حقوق بشر ايران گفته بود که موکلش در همه مراحل بازجويي، بازپرسی و دادگاه بدوی از حق داشتن وکيل و حق دادرسی عادلانه محروم بوده است و حکم صادر شده برای ايشان کاملا سياسی بوده و تنها برای مرعوب کردن جامعه در روزهای پس از عاشورا و پيش از بيست و دوم بهمن پارسال صادر شده است حال آنکه در آن موقع در زندان بوده است. تنها ارتباطش با سازمان مجاهدين خلق، حضور فرزندش در قرارگاه اشرف است.»
زهرا بهرامی شهروند ايرانی- هلندی نيز در جريان تظاهرات روز عاشورا دستگير و سپس به اتهام قاچاق مواد مخدر در دادگاه انقلاب محکوم به اعدام شد.

در انتظار اعدام

علاوه بر اين‌ها بيش از ده‌ها نفر از زندانيان سياسی نيز در زندان‌ها با خطر اعدام مواجه‌اند. سعيد ملک‌پور و حميد قاسمی شال از جمله زندانيان سياسی هستند که ماه هاست با خطر اعدام مواجه‌اند.
در پائيز سال گذشته سعيد ملک‌پور به اتهام تبليغ عليه نظام از طريق «طراحی سايت‌های مستهجن، توهين به مقدسات، توهين به رهبر، توهين به رئيس جمهور، ارتباط با گروه‌های معاند نظام، و فساد فی الارض» به اعدام محکوم شد و اين حکم به تاييد دادگاه تجديد نظر رسيد. خانواده و وکيل آقای ملک‌پور مي‌گويند که او در راه اندازی وب سايت‌های پورنوگرافي، دستی نداشته و تنها برنامه‌ای برای گذاشتن عکس روی اينترنت نوشته و عده‌ای از آن استفاده کرده‌اند.
مريم ملک‌پور خواهر اين زندانی پيش از اين گفته بود اعتراف‌ها زير شکنجه از برادرش گرفته شده است. او يک سال و نيم در زندان بوده و فک او در اين مدت در رفته است.
حميد قاسمی شال شهروند ايرانی کانادی نيز ديگر زندانی است که به اتهام جاسوسی به اعدام محکوم شده است. اجرای حکم اعدام آقای قاسمی شال يکبار متوقف شده است.
زينب جلاليان، حبيب الله گلپري‌پور، زانيار و لقمان مرادي، حبيب الله لطيفي، شيرکو معارفی ديگر زندانيان سياسی هستند که به اتهام عضويت در حزب آزاد کردستان (پژاک) و محاربه در زندان به سر مي‌برند و احکام اعدام آن‌ها تاييد شده و در خطراجرای حکم قرار دارند. در اين ميان حبيب الله لطيفی و شيرکو معارفی يک بار حکم اعدامشان متوقف شده است.
بالای جدول
متوسط اعدام در ايران در سال ۲۰۱۱، بيش از دو نفر در روز بوده که ايران را در مقام دومين اعدام کننده در جهان، پس از چين، قرار مي‌دهد. به روايت سازمان حقوق بشر ايران، آخرين آمارهای مربوط به اجرای مجازات اعدام از سوی جمهوری اسلامی در ايران، مربوط به سال ۲۰۱۱، نشان مي‌دهد که بيش از ۸۰ در صد از ۶۷۶ نفر اعدام شده دراين سال، به اتهام جرائم مربوط به مواد مخدر به مرگ محکوم شده‌اند.
چندی پيش محمد جواد لاريجاني، برادر رئيس قوه قضائيه که خود رياست ستاد حقوق بشر اين قوه را بر عهده دارد در واکنش به گزارش احمد شهيد از موارد نقض حقوق بشر در ايران و اعتراض به اعدام مته‌مان گفته بود که «جمهوری اسلامی نمي‌تواند تلقی غرب را از حقوق بشر بپذيرد و برای نمونه در حالی که قصاص و اعدام‌ها در ايران نقض حقوق بشر تلقی مي‌شوند، از نظر حکومت اسلامی ايران، قصاص و حق مردم است.»

اعدام‌های سياسی پس از انتخابات

رديف

نام

اتهام

روند پرونده

ادعاهای خانواده و وکلا

۱

محمدرضا علی زمانی

شرکت در اعتراضات خيابانی عاشورای 88

در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوری محاکمه و در رسانه‌ها از جمله دستگيرشدگان اين حوادث و اولين محکومان به اعدام آن معرفی شد. پس از اعدام او دبير ستاد حقوق بشر قوه قضاييه تاييد کرد که او پيش از انتخابات بازداشت شده است.

ستوده اتهام موکل خود مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذيب و اعلام کرد که او در ماه فروردين و قبل از انتخابات به اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ايران دستگير شده بود.

۲

آرش رحماني‌پور

شرکت در اعتراضات خيابانی عاشورای 88

در دادگاه متهمان حوادث پس از انتخابات دهم رياست جمهوری محاکمه و در رسانه‌ها از جمله دستگيرشدگان اين حوادث و اولين محکومان به اعدام آن معرفی شدند.

ستوده اتهام موکل خود مبنی بر شرکت در تظاهرات پس از انتخابات را تکذيب و اعلام کرد که او در ماه فروردين و قبل از انتخابات به اتهام همکاری با انجمن پادشاهی ايران دستگير شده بود. ستوده گفته بود که آرش رحماني‌پور هنگام ارتکاب جرم، زير سن قانونی و شانزده هفده سال داشته است.

۳

فرزاد کمانگر

ارتباط با پژاک و بمب گذاری

بر اساس اطلاعيه دادستاني، او به دنبال کشف مواد منفجره در يک اتومبيل در تهران و بازداشت يکی از سرنشينان اتومبيل، دستگير شد.

خليل بهراميان وکيل کمانگر گفته است در کيفرخواست فرزاد کمانگر فقط مسئله عضويت در پژاک عنوان شده و هيچ دليلی هم ارائه نشده بود.

۴

شيرين علم هولی

ارتباط با گروه پژاک

بمب گذاری در نزديکی يکی از پادگان های سپاه. در اين بمب‌گذاری به کسی آسيب نرسيد. او در نامه ای نوشته است که در حالی بازجويی و به دادگاه برده شده که حتی فارسی را به خوبی نمی دانسته است.

فريدون شامی وکيل شيرين علم هولی:دادگاه مي‌توانست حکم به تبعيد شيرين علم هولی را صادر کند. وکيلش گفته است او ابتدا فقط کردی حرف مي‌زد و در زندان تا کلاس پنجم درس خوانده بود.

۵

علی حيدريان

محاربه از طريق فعاليت موثر برای گروهک‌های ضد نظام، نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات

در اطلاعيه دادستانی علی حيدريان و فرهاد وکيلی به عنوان دو هم پرونده ای فرزاد کمانگر معرفی شده ‌اند. او به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی به اعدام محکوم شد.

به گفته ی خليل بهراميان وکيل آنها: در طول جلسه دفاع، صرفا اسم و مشخصات فردی و سوالاتی مانند اين ها از متهمين پرسيده شده و به وکيل آن ها اجازه ی صحبت داده نشده است.

۶

فرهاد وکيلی

محاربه از طريق فعاليت موثر برای گروهک‌های ضد نظام، نگهداری و قاچاق اسلحه و مهمات

در اطلاعيه دادستانی او به عنوان هم پرونده‌ای فرزاد کمانگر معرفی شد.

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: