ايران، چهارمين کشور پرطلاق دنيا

آفتاب: انگار «با لباس سفيد به خانه بخت رفتن و با لباس سفيد بيرون آمدن» مربوط به گذشته های خيلی دور است، چراکه متاسفانه امروزه حقيقت تلخ «طلاق» به تمام خانواده های ايرانی ورود پيدا کرده و به ندرت کسی می تواند ادعا کند که در خانواده شان نشانی از اين پديده وجود ندارد؛ پديده ای قبح شکسته که ممکن است گاه به مناسبتش جشن هم برگزار شود!

به گزارش «تابناک»، چند سالی است که طلاق در کشورمان مى تازد. اين را آماری می گويد که بی توجه به طرح های عجولانه و دم دستی مسئولان مانند «راه اندازى ازدواج موقت در دانشگاه ها»، «ازدواج آسان» و … روز به روز بالاتر از ماه ها و سال هاى قبل قرار گرفته و در مقابل آن، آمار ازدواجی مطرح می شود که آن هم روند نزولى در پيش گرفته است.

بر پايه آمار و اسناد سازمان ثبت احوال، در سال 90، 874 هزار و 792 واقعه ازدواج و 142 هزار و 841 واقعه طلاق در كشور به ثبت رسيده (نسبت ازدواج به طلاق: 6.1) که اگر اين اعداد را نسبت به سال ۸۹ قياس کنيم، با رشد 4.1 درصدی طلاق و کاهش 1.9 درصدی ازدواج روبرو خواهيم شد؛ افزايش و كاهشى كه فراتر از نمودارهاى آمارى و در دل خود افزايش آمار زنان سرپرست خانوار، كودكان بى سرپرست، بيكاران، جويندگان كار، مستاجران و فراتر از همه رشد اختلالات روحى و روانى را به دنبال دارد.

اين در حالی است که بررسى روند «نسبت ازدواج به طلاق ثبت شده» در سه ماهه اول سال 91، با نشان دادن نسبت 6.4 بيانگر استمرار اين روند بوده و نشان می دهد که در مقابل تقريبا هر شش ازدواج ثبت شده در كشور يك طلاق هم به ثبت رسيده است؛ آماری ميانگين که در استان‌های تهران و البرز به پايين ترين ميزان خود رسيده (تقريبا به ازاى هر سه ازدواج يك طلاق)، در استان‌هاى سمنان، قم، اصفهان، مازندران و مركزي، هم وضعيت چندان مناسبى نداشته (تقريبا به ازاى هر پنج ازدواج ثبت شده يك طلاق) و در استان‌هاى سيستان و بلوچستان، كهگيلويه و بويراحمد، چهارمحال بختيارى بهترين وضعيت در سطح کشورمان را نشان می دهد.

آمارهاى مربوط به ازدواج و طلاق سال 1390 با نسبت 1/6 هم روند مشابهى را نشان مى دهد. روند نسبت ازدواج و طلاق ثبت شده طى سال هاى 1383-1389 نيز بيانگر اين است كه اين نسبت با در پيش گرفتن روند نزولي، از 8/9 در سال 83 به 4/5 در سال 89 رسيده است. در سال 83 در مقابل هر طلاق 8/9، در سال 84 در مقابل هر طلاق 4/9، در سال 85 در مقابل هر طلاق 3/8، در سال 86در مقابل هر طلاق 4/8، در سال 87 در مقابل هر طلاق هشت مورد، در سال 88 در مقابل هر طلاق 1/7 و نهايتا در سال 89 در مقابل هر طلاق 5/4 ازدواج به ثبت رسيده است.

تمامی اين آمار و ارقام در حالی مطرح می شود که آمار تجميعی اين پديده و پديده های مرتبط با آن در دست نيست؛ به عبارتی بهتر، برای درک بهتر وضعيت جامعه چه بسا بهتر است که آمارهای مربوط به افزايش طلاق و کاهش نرخ ازدواج در سالهای متوالی را با توجه به نمودارهای ترکيب جمعيتي، بررسی کرده و دريابيم که چه درصدی از افراد بالغ به ازدواج رسيده و کارشان به طلاق کشيده نمی شود تا به اين روش، ميزان ازدواج های پايدار را ارزيابی کنيم.

ناگفته پيداست که در اينصورت با آمار و ارقام متعجب کننده ای مواجه خواهيم بود، چرا که کاهش نرخ ازدواج، افزايش آمار طلاق، افزايش خانواده های تک نفره و …، همه و همه مويد کاهش شکل گيری خانواده در سطح کشور بوده و دورنمای خوبی برايمان ترسيم نخواهند کرد.

بدين ترتيب سلسله اتفاقاتی کليد می خورد که به مثابه زنجير، با نرخ ازدواج و طلاق و به طور کلي، شکل گيری نهاد خانواده در آميخته و از قوت و ضعف آن تاثير می پذيرند؛ بروز ناهنجاری هايی مانند درصد بالای اختلالات رواني، افسردگي، روسپی گري، کيف بری و سرقت، اعتياد و … روی ناخوش همين ماجراست، هرچند که روابط حاکم بر جامعه کاملا پيوسته و مسلسل وار بوده و هم‌زمان هم تاثيرپذيرند و هم تاثيرگذار و شايد تشخيص علت و معلول بودن برخی ناهنجاری ها آسان نباشد.

به عبارت ديگر عواملی چون فقر، طلاق، افسردگي، اعتياد و … عواملی اند که نمی توان گفت کدام علت است و کدام پيامد. در جامعه پيچيده انسانی هر ناهنجاری می تواند به معضلی تبديل شود؛ حال يا طلاق باعث اعتياد، فقر و افسردگی شود يا مشکل اقتصادي، افسردگی يا اعتياد به طلاق بيانجامد.

با وجود چنين آمار و پيامدها و آسيب های ناشی از طلاق، مهم است که بيش از پيش در پی کاهش آن برآييم. اين بدان معنا نيست که کوششی در اين زمينه صورت نمی گيرد، اما جا دارد که بپرسيم چرا با وجود پرداختن رسانه ها و نشريات به علل و عوارض و تبعات ناشی از طلاق، روز به روز آمار بر آن افزوده می شود؟

تفاوت امروز و ديروز در اين است که امروزه علل طلاق نيز افزايش يافته و روند زندگی اجتماعی به سمتی سوق پيدا کرده است که موجبات تفرقه و ازهم گسستن ها را بيستر می کند. از يک سو مواردی مانند بدآموزی های مطرح در فيلم ها و سريال ها، رواج تکنولوژي، ورود زنان به عرصه های مردانه بازار کار و خلاصه برهم خوردن تعادل و جايگاه زن و مرد از علل امروزی به شمار می روند که از سوی ديگر با رنگ باختن ارزشهای جامعه تقويت می شوند.

دکتر امان اله قرايی مقدم، کارشناس آسيب های اجتماعی در تحقيقاتش به اين نتيجه نائل آمده که حداقل 16-17 مورد صرفا اجتماعی در بروز طلاق موثر است. عواملی چون دو ساختی شدن جامعه، عدم شناخت و آشنايی صحيح و کافی به هنگام ازدواج، نوع شغل زنان، دخالت اطرافيان ، تفاوت نامعقول سنی زوجين و اختلاف ميزان تحصيلات و … را می توان برشمرد.

وی براين باور است که از آنجا که شيوه راديو و تلويزيون اثربخش نبوده و تنها می بايست از طريق کتاب های درسی و از دوران مدرسه نسبت به کاهش طلاق بايداميدوار بود.

در اين ميان به يک دسته بندی برای عوامل طلاق بر می خوريم که عوامل موثر را در 5 دسته ذيل طبقه بندی می کند:

1- عوامل قانونی: به عنوان مثال قوانين مربوط به مهريه که نه تنها نتوانسته به بقا ازدواج ها نائل آيد بلکه گاه بهانه ای شده برای گريز از ازدواج و حتی کسب و کار برخی زنان سودجو که ولو بسيار اندک هم باشد، اثرات سو زيادی بر روان جامعه تحميل خواهد کرد.

2- عوامل روانشناختی: در اصل عدم تفاهم و سازگاری که می تواند از تفاوت فرهنگ ها و تربيت ها نشأت بگيرد و يا عدم تمايل يکی از طرفين قبل از ازدواج، ازدواج اجباري، عدم بلوغ اجتماعي، اختلالات روانی و عاطفی( افسردگی و …).

3- عوامل اقتصادی: من جمله فقر و بيکاری (که به شدت در هم تنيده شده اند) که خود باعث درگيری های ذهنی و کم طاقت شدن، زود رنج شدن و از کوره به در رفتن و … خواهد شد.

4- عوامل ارتباطی: ارتباط با خانواده های طرفين ونگرش های متقابل بين فرد با خانواده همسرش.

5- عواملی مانند بيماری و ناباروري، مسائل جنسي، فاصله طبقاتی و رتبه های تحصيلی… .

بدين ترتيب با مولفه هايی مواجه هستيم که يا کمتر مورد توجه قرار گرفته و ريشه يابی شده اند و يا از فرط ساده انگاري، به کل مغفول مانده اند؛ به عبارتی بهتر، درصد چشمگيری از طلاق ها به معيارهايی بر می گردد که زوجين قبل از ازدواج مد نظر داشته اند اما با پا گذاشتن به عرصه زندگی مشترک، دريافته اند که مسائلی بس موثرتر و مهمتر از آن پيش فرضهای اوليه شان هم وجود دارد.

اينجاست که کارشناسان بر اساس آن به آموزش های قبل از ازدواج تاکيد دارند. اين موضوع نياز به يک باور عمومی و فرهنگ سازی داشته که بخشی از آن بايد در خانواده ها به صورت جدی به آن پرداخته شود و بخش فراگيرتر آن بايد از طريق رسانه های عمومی و با همت دولت و کارشناسان امر به آن پرداخته شود تا شايد از اين طريق بتوان جوانان را قبل از ازدواج به يک شناخت درست از فلسفه اين واقعه رساند و اميد بست که در سايه آن، شاهد کمتر شدن مراجعات گسترده بعدی به دادگاه های خانواده باشيم.

شايد درک اين نکته ساده که محکم کردن ادله يک ازدواج مانع از تبديل آن به طلاق خواهد شد، کليدی باشد که در جامعه امروزمان گم شده، وگرنه نه برای رونق ازدواج به دنبال خلق شيوه های جديد و يا استفاده از سايت های همسريابی می رفتيم و نه برای کاهش اثرات جانبی ناشی از شکست ازدواج (بخوانيد طلاق!) به نعل وارونه زدن و راهکارهايی مانند قانونی کردن چند همسری می رسيديم!

Advertisements

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: