اخراج هزاران کارگر در سال «حمايت از کار و سرمايه»

دويچه وله:برطبق آمارهای رسمی منتشر شده توسط نهادهای دولتی ايران بيش از يکصد هزار کارگر در سال گذشته خورشيدی اخراج شده‌اند. فعالان کارگری مي‌گويند با ادامه‌ی رکود اقتصادی اين روند در سال جديد نيز ادامه يافته است. عليرضا محجوب دبير کل خانه کارگر ارديبهشت ماه امسال در گفت‌وگو با خبرگزاری کار ايران (ايلنا) ازوضعيت «بحرانی» واحدهای توليدی اين کشور خبر داد. شرايطی که بر طبق آمارهای رسمی موجب شد طی سال ۱۳۹۰ دست‌کم ۱۰۰ هزار کارگر اخراج شوند.

پيش از اين، روزنامه شرق در اسفندماه سال ۱۳۹۰ در گزارشی با استناد به اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ايران، از بيکاری ۸۰۰ هزار شاغل در فاصله‌ی پاييز ۱۳۸۹ تا پاييز ۱۳۹۰ خبر داده بود.

ارسالان فتحي‌پور، نماينده مجلس نهم روز چهارشنبه ۱۰ خرداد (۳۰ مه) به خبرگزاری فارس گفت که با شرايط اقتصادی حاضر انتظار مي‌رود که ظرفيت توليد برخی کارخانجات کاهش يابد و در پی آن تعديل نيروی انسانی صورت گيرد.

به گفته فعالان اقتصادی کاهش ظرفيت توليد ناشی از عدم ثبات اقتصادی و آثار اجرای طرح هدفمندی يارانه‌ها است که از مهمترين دلايل افزايش روند اخراج کارگران محسوب مي‌شوند.

توليد در ايران در چند سال اخير دست‌کم از دو عامل تاثير گرفته است؛ افزايش تحريم‌های اقتصادی و بانکی بين‌‌المللی عليه ايران به علت ادامه‌ی برنامه مشکوک هسته‌ای اين کشور و اجرای طرح حذف يارانه‌ها.

تحريم‌های اقتصادی و بي‌ثباتی بازار ارز

افزايش محدوديت مبادلات مالی با ايران و تحريم نفت موجب شد که بازارهای مالی در يک ساله اخير افزايش ناگهانی قيمت ارز را شاهد باشند. گرچه در ابتدا به نظر مي‌رسيد اين افزايش در نهايت به سود توليد داخلی باشد، اما نتايج حاصله متفاوت بود.

همزمان با افزايش قيمت ارز‌های خارجی در زمستان سال گذشته، احمد ‌پورفلاح عضو اتاق بازرگانی و صنايع و معادن گفت در بخش صادرات همه آرزوی ما اين بود که هر سال، حداقل ۵ درصد نرخ ارز تغيير کند، زيرا معتقد بوديم که اگر اين تغيير نرخ بوجود آيد، صادرکنندگان کشور مي‌توانند در فضای رقابتی صادرات موفقی داشته باشند، اما انتظار نداشتيم که به صورت يکباره و ظرف دو تا سه ماه،۴۰ درصد نرخ ارز تغيير کرده و همه فضای اقتصاد را متلاطم کند.

وی پيش‌بينی کرد که اگر يکسان‌سازی قيمت ارز هرچه زود‌تر صورت نگيرد بايد منتظر کاهش توليد ناخالص داخلی بود و سرمايه‌گذاری را فراموش کرد. شرايطی که به نظر مي‌رسد بر اقتصاد ايران حاکم شده است.

توليدکنندگان زير فشار حذف يارنه‌ها

حذف يارانه‌ها و يا به گفته مسئولان حکومت ايران «هدفمندسازی» يارانه‌ها نيز، توليدکنندگان ايرانی و به‌ويژه بخش خصوصی را هدف قرار داده است. کارشناسان اقتصادی مي‌گويند اجرای قانون حذف يارانه‌ها نقش تعيين کننده‌ای در کسادی اقتصاد و افزايش بيکاری ايفا کرده است.

حذف يارانه‌ها باعث افزايش هزينه‌های توليد شده واين افزايش هزينه، بالا رفتن قيمت تمام‌شده‌ی محصولات را در پی داشته است. افزايش قيمت تمام شده نيز باعث کاهش سود و در نتيجه به تعطيلی کشاندن واحد توليدی مي‌شود.

آمار بانک مرکزی ايران نشان مي‌دهد هزينه‌ی توليد در سال ۱۳۹۰ نسبت به سال پيش از آن، بيش از ۳۴ درصد افزايش داشته است. ميزان اين افزايش در سال ۱۳۸۹ نسبت به ۱۳۸۸ کمتر از ۱۷ درصد بود.

از سوی ديگر دولت در اجرای اين طرح از پرداخت سهم بخش صنعت خودداری کرده است. بر اساس ماده هشت قانون هدفمندی يارانه‌ها مي‌بايست ۳۰ درصد درآمدهای حاصل از هدفمندی يارانه‌ها دراختيار بخش‌ توليد قرار مي‌گرفت. اما دولت به علت کمبود منابع ريالی برای پرداخت نقدی يارنه‌ها به شهروندان، تاکنون از انجام اين تعهد خودداری کرده‌ است. اعتراض توليد‌کنندگان و نمايندگان مجلس نيز تاکنون موثر واقع نشده است.

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: