نرگس محمدی را آسوده بگذاريد! پرويز داورپناه

«در زندان آرزو کردم ای کاش مادر نبودم. آيا در اين سرزمين مادر بودن گناه است؟ ای وای بر ما! احساس مي‌کنم ديگر مرگ ما را سزاوار است و بس.»

در آغاز سال جديد شاهد فشارهای سياسی و اجتماعی شديدتری بر مدافعان حقوق بشر در ايران و خانواده های زندانيان سياسی هستيم. ولی سياستمداران جمهوری اسلامی هنوزنتوانسته اند صدای دادخواهی ملت ايران را خاموش سازند. و مدافعان حقوق بشر در ايران، مصمم تر از قبل به فعاليت های حقوق بشری پرداخته اند.نرگس محمدي، سخنگو و مدير اجرايی کانون مدافعان حقوق بشر که در دادگاه بدوی به ۱۱ سال زندان محکوم شده بود، در دادگاه تجديد نظربه ۶ سال زندان محکوم شده است.نرگس محمدی که در حال حاضر آزاد است، می تواند هر لحظه برای اجرای حکم اش فراخوانده شود.او می گويد: «چگونه می توانند در آستانهً روز جهانی زن چنين حکم سنگينی را به يک مادر بدهند و خرسند هم از عملشان باشند. اما تحمل رنج يک روی سکه است و روی ديگر اميد است. من يقين دارم که ما شاهد روزهای بهتری در ايران خواهيم بود. من به تغيير اميدوارم.»نرگس محمدي، به کمپين بين المللی حقوق بشر درايران گفته است که او هيچگونه درخواست عفوی نکرده است چرا که تمام فعاليت های کانون مدافعان حقوق بشر بر اساس قوانين جمهوری اسلامی بوده است.شايان ذکر است که سازمان عفو بين الملل روز اول فروردين ماه ۱۳۹۱خواستار لغو حکم ۶ سال حبس نرگس محمدی شد. اين سازمان با “غير عادلانه” خواندن حکم ۶ سال حبس نرگس محمدي، نايب رئيس کانون مدافعان حقوق بشر، از دولت ايران خواسته است که اين حکم را لغو کند. عفو بين الملل می نويسد که اگر خانم محمدی برای گذراندن اين محکوميت به زندان برود، يک زندانی سياسی خواهد بود.در اين بيانيه آمده است که خانم محمدی در سال‌های اخير به خاطر فعاليت‌هايش در زمينه حقوق بشر جوايز متعددی دريافت کرده است اما دولت ايران اجازه خروج از اين کشور را به او نداده است.همسر نرگس محمدي، تقی رحمانی فعال سياسی ملی- مذهبي، که ۱۴سال از عمرش را به عنوان زندانی سياسی در زندان‌های جمهوری اسلامی به‌سر برده، ناچار به ترک وطن شد. او که همسرش و دوقلو‌های خردسالش در ايران مانده‌اند، در نامه‌ای می نويسد:«کوچ کردن؛ چيزی که در فرهنگ شريعتي، هجرت خوانده مي‌شود، در ۵۲ سالگي، چندان جذاب و آسان نيست. مگر اينکه جان به لب رسيده باشد يا وظيفه‌ای در پيش رو که رفتن را توجيه کند. تازه آن هم بدون نرگس و دوقلو‌ها يعنی علی و کيانا که دنيايی از دردسر و لذت هستند .»او ادامه می دهد: «نرگس آمدن را قبول نداشت، در پی راضی کردن او بودم که موفق نشدم. اما با توجه به آزادی هر فرد در تصميم‌گيري، او به عنوان فعال حقوق بشری با گرايش مذهبی و ملی که ريشه و تبار ترکی دارد، در ايران ماند.
چه سخت است دوری ازمادری که صبوری در پايش تجربه آموخته و زن و فرزند، اما زمانی که تحليل و وظيفه و اعتقاد عملی ايجاب کند، بايد انجام داد.‌‌ همان‌گونه که دشوار بود ۱۴ سال زندان کشيدن، اما تدبير چنين نبود که جوان دوره انقلاب به تقدير زندان مبتلا شود که شد.»
درآخرين روز بنياد الکساندرلانگر در ايتاليا، روز۱۷ تيرماه ۱۳۸۸، سخنرانی نرگس محمدی در پارلمان ايتاليا بود. نرگس که آن سال برنده جايزه بنياد الکساندر شده بود به دليل ممنوع الخروج بودن نتوانست در مراسم اهداء اين جايزه در ايتاليا شرکت کند. در متن سخنرانی نرگس محمدي، که بدون حضور او در پارلمان ايتاليا قرائت شد آمده است:
«سلام و درود بر نمايندگان ملت ايتاليا، متأسفم که به دليل ممنوع الخروج بودن نتوانستم در ميان شما نمايندگان ملت ايتاليا باشم.
من زنی ۳۷ ساله از سرزمين سربلند ايران هستم. همسر مردی روشن فکر و مبارز برای عدالت و آزادی هستم که همسرم ۱۴سال از عمر خود را در زندانهای جمهوری اسلامی ايران گذرانده و شکنجه ها و محروميتهای زيادی کشيده است. زندگی من يک نمونه از زندگی آزاد مردان و آزاد زنان ايرانيست که برای دموکراسی و حقوق بشر يکصد سال است که مبارزه می کنند و من قطره ای از اين دريای خروشان و با عظمت هستم.
نيک می دانيد که ايرانيان آزاديخواه چه در ايران و چه در هر گوشه جهان اين روزها سوگوار دختران و پسران جوانی هستند که در حوادث اخير کشته و مجروح گشتند. دو روز پيش خبری را دريافت کردم که اکثر کشته شدگان به ضرب گلوله از ناحيه سر و گردن و قلب از پای درآمده اند و در حيرت هستم که چرا راهپيمايی مسالمت آميز و مدنی و با شکوه زنان و جوانان و ملت ايران اين چنين به خون کشيده شد.
ملت ايران، ملتی مسالمت جو و متنفر از جنگ و خشونت است. ملتی که می خواهد دموکراسی را با شيوه و مَنشی انساني، مدنی و مسالمت جويانه در کشور خود محقق سازد نه با جنگ، خشونت و انسان کشی. و من اطمينان به پيروزی ملت خود دارم.
خوشحالم که به عنوان يک مدافع حقوق بشر اين جايزه معتبر و مهم را از بنياد الکساندر لانگر دريافت کردم و بسيار اميدوارم که آينده جهان رو به روشنايی است. اکنون ميتوان گفت که هيچ انسانی در هيچ سرزمينی تنها نيست، بلکه جامعه بزرگ انسانی مراقب حق و حقوق يکديگرند. انسانها اجازه تهديد حقوق هيچ انسانی را به دولتها و حکومتهای غير دموکرات و دولتهای متخاصم و جنگ طلب نمی دهند.
اعلاميه حقوق بشر به ما آموخت که معامله و رفتاری که دولتها با شهروندان و اتباع خود انجام می دهند، مورد بی توجهی و بی اعتنايی ديگران نيست.
حقوق بشر يک معيار بين المللی و در بالای تمام معيارهای ملی است. برای تحقق حقوق بشر در جهان، ما به عنوان مدافعان حقوق بشر يک تکليف و وظيفه ای بر عهده داريم و شما نمايندگان ملتها وظيفه ای بيشتر و دشوارتر. نماينده يک ملت چه در اروپا و آمريکا و چه در افغانستان و عراق بايد مراقب حقوق بشر در هر سرزمينی و برای هر ملتی باشند. از اين منظر حقوق بشر راه را برای گفتگوی بين المللی حقوق بشر باز کرده است که دخالت به شمار نمی آيد. من به عنوان يک انسان از اعضای خانواده بزرگ انسانها، موظف به ديده بانی حقوق بشر در سرزمين خود و هر کشوری هستم و شما به عنوان نمايندگان يک ملت نه تنها موظف به ديده بانی هستيد بلکه به عنوان بخشی از قدرت سياسی بايد از قربانی شدن حقوق بشر در پای مصلحت معاملات اقتصادی- سياسی بين دولتهای کشورها جلوگيری کنيد و اصل بنيادين مشروعيت ملی و بين المللی خود را بر پايه حقوق بشر بنا نهيد.»
نرگس محمدی در سال ۱۳۵۱ در زنجان زاده شد و پس از پايان دبيرستان، در رشته فيزيک کاربردی دانشگاه قزوين ادامه تحصيل داد. او يکی از مؤسسان «تشکل دانشجويی روشنگران» در اين دانشگاه بود و در دوران فعاليت دانشجويي‌اش، دو بار هنگام برگذاری نشست‌های دانشجويی بازداشت شد. علاوه بر آن، او در دوران دانشجويی سازمان دهنده و همکار برای صعود به بلندترين قله‌های ايران بود ولی به دليل فعاليت‌های سياسي‌اش از ورود او به گروه‌های کوهنوردی ممانعت به عمل آمد. محمدی از سال ۱۳۷۵ روزنامه‌نگاری را در نشريه پيام هاجر آغاز کرد و در نشريات ديگر نيز مقاله‌هايی درباره مسايل زنان، مسايل دانشجويان و حقوق بشر چاپ کرد.
او در سال ۱۳۷۸ با تقی رحمانی نويسنده، استاد دانشگاه، فعال و زندانی سياسی ازدواج کرد و دو فرزند دارد. نرگس محمدی سپس به عضويت کانون مدافعان حقوق بشر درآمد و اکنون نايب رئيس اين کانون و رئيس کميته زنان آن مي‌باشد. پس از تاسيس شورای ملی صلح در ايران که در سال ۱۳۸۷ توسط ۸۳ شخصيت اجتماعی- سياسی- فرهنگی با محور صلح و حقوق بشر تشکيل شد، در سال ۲۰۰۸ در انتخابات داخلی اين شورا به عنوان رئيس هيئت اجرايی آن برگزيده شد.
نرگس محمدی در يک نامه سرگشاده به احمدی نژاد به تاريخ ۷ آذر ۱۳۸۸ شرح مي‌دهد که چگونه او را ممنوع‌الخروج کرده و از او خواسته‌اند که از شورای ملی صلح و کانون مدافعان حقوق بشر استعفا دهد. او در اين نامه مي‌نويسد:
«در تاريخ ۲۸ خرداد ماه يعنی شش روز بعد از انتخابات اخير يکی از مامورينی که در جلسات حضور داشتند طی تماس تلفنی اظهار داشتند که چنانچه کوچکترين تحرکی داشته باشم و از تهران خارج نشوم به همراه هر دو فرزند کوچکم بازداشت خواهم شد. بعد از آن و در جلسه ای ديگر ماموران وزارت اطلاعات به عنوان آخرين اخطار اعلام نمودند که در صورتيکه از کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح و هر گونه ارتباطی با خانم عبادی برنده جايزه صلح نوبل کناره گيری نکنم ، از کار اخراج و بازداشت خواهم شد.»
نرگس محمدی در ادامه‌ی اين جملات مي‌نويسد:
«و اما من. فردی که در هيچ دادگاهی مجرم شناخته نشدم و فقط و فقط يک فعال حقوق بشر و صلح طلبم، اکنون بايد به خواست وزارت اطلاعات که بايد حافظ امنيت ما شهروندان باشد، قدم در راه محروميت‌های متوالی گذارم.
آيا فعاليت حقوق بشری و تلاش برای صلح گناهی نابخشودنی است که حتی حق داشتن نانی برای خوردن هم نبايد داشته باشيم؟»
نامه‌ی نرگس محمدی اين گونه پايان مي‌يابد:
«در خاتمه در شرايطی که ميتوانم آزادانه بيانديشم و بنويسم و عقيده‌ام را به دور از شکنجه اعلام نمايم و البته ملاک هم فقط همين است و بس، باور دارم که کانون مدافعان حقوق بشر و شورای ملی صلح، نهادهای مدنی و قانونمند در کشور ايران هستند که کارنامه قابل قبولی در نزد ملت سرفراز ايران دارند و همکاری و خدمت به آنها افتخار بزرگی برايم مي‌باشد.»
نرگس محمدی به دليل فعاليت در کانون مدافعان حقوق بشر در آبان ماه ۱۳۸۸از محل کار خود (شرکت بازرسی مهندسی ايران) اخراج شد و در ارديبهشت سال ۱۳۸۹به اتهام عضويت در کانون به شعبه ۴دادگاه انقلاب احضار و پس از چند جلسه دفاع برای وی قرار۵۰ ميليون تومان صادر شد.
اما تنها چند روز بعد، توسط مأموران امنيتي، شبانه و در منزل خود بازداشت و در تيرماه سال گذشته در دادگاه بدوی در مجموع به تحمل ۱۱ سال حبس تعزيری محکوم شد.
در رای نرگس محمدی بارها از فعاليت حقوق بشری او به عنوان فعاليت براندازانه ياد شده است. همچنين تلاش وی برای تشکيل شورای ملی صلح و تأسيس کميته انتخابات آزاد سالم و تشکيل کمپين «اعدام بس کودکان»، صدور اطلاعيه‌ها و گزارشات کانون در مورد نقض حقوق بشر و ملاقات با زندانيان سياسی و اهداء جايزه ی آيت‌الله منتظري، همگی در راستای براندازی نظام جمهوری اسلامی ايران تعريف شده است و بارها در رأی صادره از وی به عنوان مخالف و برانداز نظام، عامل سياه‌نمايی و دروغگويی عليه نظام ياد شده و تصريح شده که دادگاه با توجه به عناد و لجاجت متهم و پافشاری بر صحت مواضع ضد امنيتی و تبليغات مسموم و شاعرانه، وی را محکوم مي‌نمايد.

نرگس محمدی همان زمان اظهار داشت:
«از نظر قانونی فعاليت کانون مدافعان حقوق بشر به‌عنوان يک نهاد مدنی و ملی و بين‌المللی نه تنها غيرقانونی نيست، بلکه کاملاً منطبق با معيارها و موازين قانوني‌است و همين طور طبق نص صريح قانون اساسی جمعيت‌ها و نهادها و انجمن‌ها و احزاب آزاد هستند.»
وی ادامه مي‌دهد: «اگر دارند چنين ادعايی را براساس موازين اسلامی عليه مدافعان حقوق بشر مطرح مي‌کنند، مگر نه اين است که تلاش برای امر به معروف وظيفه‌ی هر انسان آزاده‌ای است، پس عمل ما نه عملی غيرديني‌ست، نه غيرقانونی و نه غيراخلاقی. ما معتقديم که رفتار ما در نهاد کانون مدافعان حقوق بشر و دفاع ما از حقوق بشر و تلاش ما برای ارتقای آن، کاملاً قانونی است.»
خانم محمدی درباره ملاقات با زندانيان سياسی که يکی از جرائم او عنوان شده مي‌گويد: «از وقتی کانون مدافعان حقوق بشر تثبيت شد، ما يک کميته‌ داشتيم تحت عنوان «دفاع از خانواده‌های زندانيان سياسی». در اين کميته ما با خانواد‌ه‌ها ملاقات مي‌کرديم و سعی مي‌کرديم که فقط يک کار خيلی کوچکی انجام دهيم. ما واقعاً نتوانستيم کار بزرگی برای اين خانواده‌های محترم انجام دهيم. اما در حد توان‌مان سعی مي‌کرديم رسيدگی کنيم و در همين راستا زندانيان سياسی که به مرخصی مي‌آمدند، آزاد مي‌شدند، ما با آن‌ها ملاقات مي‌کرديم و در مورد شرايط حبس ا‌شان، با آنان صحبت مي‌کرديم.»
خانم محمدی در باره ی رای صادره چنين مي‌گويد:
«اگر منظورشان اصرار در اين است که اين اقداماتی که ما انجام داديم قانونی نيست، من هنوزهم آن را قانونی مي‌دانم. وقتی من به جرم تلاش برای رسيدن به صلح وحقوق بشر در جامعه ايران به يازده سال زندان محکوم مي‌شوم، حتی اگر صد سال زندان بکشم، ذره‌ای از ادای دين به جامعه، انسانيت و آزادی عقيده و بيان را ادا نکرده‌ام و اين چيزی نيست که آدم بخواهد درباره‌اش تغيير عقيده دهد. ما به هدفمان که تحقق حقوق بشر در ايران است ايمان داريم و اين را از طرق مسالمت‌آميز و مدنی پيش مي‌بريم، نه از طرق اقدامات امنيتی.»

نرگس محمدی در ارديبهشت سال ۱۳۸۹ به اتهام عضويت در کانون مدافعان حقوق بشر به شعبه ۴ دادگاه انقلاب احضار شد و پس از چند جلسه دفاع با صدور قرار وثيقه ۵۰ ميليون تومانی آزاد شد. اما تنها چند روز بعد، شبانه در منزل خود توسط مأموران امنيتی بازداشت شد.
خانم محمدی ۱۱ تيرماه سال ۸۹ در حالی که به شدت بيمار بود از زندان مرخص و مستقيما به بيمارستان رفت. وی چندين ماه به دليل يک بيماری عصبی در بيمارستان بستری بود.
تقی رحماني، قبلا اعلام داشت که همسرش نرگس محمدی يک هفته پس از بازداشت در ۲۷ خرداد دچار بيهوشی ناگهانی مي‌شود اما مسئولان زندان او را آزاد نمي‌کنند و بازجويی اش را در همان شرايط ادامه مي‌دهند. و حتی پزشک زندان اوين پس از اولين بيهوشی ناگهانی نرگس محمدی به مسئولان زندان مي‌گويد:
«يک زهرا کاظمی ديگر درست نکنيد.»
زهرا کاظمی عکاس و خبرنگار ايرانی- کانادايی بود که در زندان اوين در اثر ضرب و شتم دچار ضربه مغزی شد و درگذشت.
نرگس محمدی در اين ديدار بيماری خود را مسبوق به سابقه ندانست و گفت:« اولين بار در سلول انفرادی دچار حمله شدم و دست و پايم از کار افتاد و تقريبا فلج شدم. اين حمله ها ادامه داشت تاجايی که در برخی موارد علاوره بر فلج دست و پا حتی امکان حرف زدن نيز برايم وجود نداشت.»
محمدی در ادامه تاکيد کرد: «پس از حمله اول در روزهای بازداشت، روزی يک تا سه بار دچار حمله می شدم و برزمين می افتادم و حتی يکبار نيز از چند پله سقوط کردم و بعد از آزادی درحاليکه درحال انتقال به بيمارستان بودم در خيابان دچار حمله شدم و برزمين افتادم و يازده روز تحت نظر پزشک متخصص اعصاب و روان در بيمارستان گذراندم.»
نرگس محمدی در اين ديدار از عدم بهبود بيماری خود خبر داد و اضافه کرد:« متاسفانه هنوز پزشکان به نتيجه خاصی نرسيده اند و نتوانسته اند منشا بيماری را تشخيص دهند و لذا بايد به صورت مداوم تحت نظر آنها باشم در طول يک روز پنج بار دچار حمله می شوم.»

نرگس محمدی از وضعيت پيش آمده برای خود ابراز نگرانی کرد و گفت:
«نمی دانم چگونه بايد از کودکان خود مراقبت کنم و نمی دانم که آيا کسی درقبال به خطرانداختن سلامت جسم و روح من و ۲ فرزند خردسالم احساس مسئوليت ميکند يا جان زندانيان سياسی و خانواده آنها برای آقايان اهميتی ندارد؟»
نرگس محمدی که مدت ۲۲ روز را در بند امنيتی زندان اوين گذرانده بود درحالی او رابه زندان بردند که فرزند خردسالش تنها يک روز بعد ازعمل جراحی از بيمارستان مرخص شده بود.
نرگس محمدی همچنين برنده جايزه «دولت و بنياد تاريخ زنده سوئد» گرديد. اين جايزه هر سال به کسانی اعطا مي‌شود که در نقاط مختلف جهان در حوزه حقوق بشر فعاليت مي‌کنند.

نرگس محمدی در باره ی حرکت زنان ايران می گويد:
حركت زنان در كشور ايران بنا به دلايل مختلف، متاسفانه توان و فرصت تبديل به يك جنبش اجتماعى را پيدا نكرده است. البته بخشى از دلايل متوجه حكومت ها بوده كه با خصلتى غير دموكراتيك و ساختارى متصلب، روند شكل گيرى جامعه مدنى را به تعويق انداخته اند و بخشى نيزمتوجه ساخت اجتماعى و روشنفكران و فعالان اين عرصه بوده است. اما اين حركت، حركتى واقعى و درونى است كه شامل طيف هاى مختلفى از زنان و فعالان زن مى باشد.
نگاهى به آمار زنان در حوزه هاى ساختار سياسى قدرت نشان از واقعيت دردناكى در ارتباط با حقوق پايمال شده زنان جامعه ايران دارد.
درقوانين كشور ايران تبعيض و نا برابرى جنسيتى به طور صريح به چشم مى آيد. مجموع اين مشكلات حركت زنان به سوى اهداف مورد نظر را با مشكلات مضاعف مواجه مى کند. اين بدين معنا نيست كه بايد منفعل بود و در انتظار ناجى نشست. بلكه به نظر من اتفاقاتى كه سالهاى اخير در اين حوزه رخ داده نمودى روشن وراهى به جلوست كه به ثمر خواهد نشست. البته اين حركت هنوز تبديل به يك جنبش اجتماعى نشده، اما نگاهى به تحقيقات صورت گرفته در مورد زنان نشان مى دهد كه آنان رنجها و دردهاى غير قابل تصورى را متحمل مى شوند. تحقيقى در شهر تهران نشان مى دهد كه حدود ۶۱ درصد زنان تهران مورد خشونت خانگى (در اشكال مختلف آن) قرار مى گيرند اما تنها حدود ۵ درصد اين زنان حاضر به پى گيرى و شكايت در اين مواردند. يا تحقيق ديگرى نشان مى دهد كه فقر در كشور ايران آرام آرام زنانه و زنان قربانيان اصلى فقر شده اند. وضعى که متاسفانه امسال وطى ماه هاى اخير با رشد نرخ تورم و گرانى همه جانبه در زندگى افراد، اين وضعيت را نگران كننده تر مى کند. مسئله قاچاق زنان، تن فروشي، اعتياد زنان و افزايش تعداد دختران فرارى و آينده تباه شده آنها از ديگرنگرانى هاى جامعه ايران است که نشان مى دهد زنان در ايران وضعيتى بحرانى قرار دارند. پس مى بينيد كه اگراين حركت بخواهد فراگير و گسترده و در بر گيرنده باشد چه فعاليت سنگين و عظيمى بايد صورت بگيرد. بله اگر مى خواهيم از حق مادر، خواهر و فرزندانمان دفاع كنيم كه به نظر من تمام اين زنان آسيب ديده مادران، خواهران و فرزندان ما هستند، بايد رفع اين مشكلات و نجات اين قربانيان جزو اهداف ما باشد. اما واقعيت تلخ اين است كه اين توان و اين فرصت و اين امكان وجود ندارد ولى بايد براى آن تلاش كرد.
خانم محمدی با تاکيد بر اينکه او مجرم نيست که تقاضای عفو کند، گفت:
«من مجرم نيستم، هيچ گناهی نکردم که درخواست عفو کنم. من هيچ حرکت مسلحانه، غيرقانوني، براندازانه و مخفيانه انجام نداده ام. اتفاقا از نظر من فعاليت تک تک اعضای کانون در راستای ارتقاء حقوق بشر بوده که از اين لحاظ باعث سر بلندی نظام بوده است. ما مستحق اين احکام سنگين نيستيم. من ايمان دارم که هر چه کرده ام با نيت خير و صلاح برای کشورم بوده است و به عملکردم افتخار می کنم و می دانم ما که روانه زندان شويم شهروندان آزادی خواه ديگری وجود دارند که راهمان را ادامه دهند.»
اين فعال حقوق بشر در آخر گفت:
«من واقعا ايران را دوست دارم. ضمن اينکه پاسپورتم را گرفته اند و اگر به شکل غيرقانونی از کشور خارج می شدم هميشه اين ترس را داشتم که ديگر نتوانم به ايران برگردم. من اينجا را دوست دارم..»

خانم محمدی در نامه ای به آقای جعفرآبادي، دادستان تهران از جمله نوشته است:
«من در وسط هال کنار دو کودکم بودم و با آنها صحبت مي‌کردم که ناگهان در حدود ۲ متری خود ۵-۴ مرد با لباس شخصی را ديدم. آنچنان شوکه شده بودم که قادر به حرکت نبودم. زبانم بند آمده بود. من بيمار هستم. و روزی ۱۸ عدد قرص مي‌خورم و تحت مراقبت پزشکان مغز و اعصاب و اعصاب و روان و ريه هستم. بيماری ديگری هم دارم که مي‌بايست عمل جراحی شوم.
دست و پاهايم بر اثر faintی که کردم سست شد و روی پاهايم لغزيدم. در را گرفتم تا زمين نخورم، اما دستانم سست و بي‌جان شد. گفتم شما کی هستيد و چرا بدون اجازه وارد خانه شديد. از ترس نمي‌توانستم تکان بخورم. پله‌های خانه ما مستقيم وارد هال مي‌شود و آنها در ورودی کوچه را با ديلم شکسته بودند و ۲ در ورودی ديگر را باز کرده بودند و بدون حتی يک يا الله يا صدايی آرام و بي‌صدا از پله‌ها بالا آمده بودند و من يک باره با ديدن چهره مردان ناشناس و در حالی که لباس نامناسبی بر تن داشتم و روسری بر سر نداشتم و آماده خواب بودم، زبانم بند آمده بود. در مقابلشان ايستادم و علی و کيانا، بچه‌های مظلوم و بي‌پناهم را به آغوش کشيدم تا نترسند. آنها مرتب از من مي‌پرسيدند اين ها دزدند؟ بعد از جر و بحث که در منزل من چه مي‌کنيد و من روسری ندارم، در مقابلم ايستادند و اجازه دادند تا بروم شال بردارم…»
تا ساعت ۲۳ شب منزل ما را زير و رو کردند. گفتم من شماره تلفن ۸ پزشک معالج خود را در موبايل و دفترچه تلفن دارم ضمن اينکه اينها ۶ ماه پيش توسط مأموران اطلاعات بررسی شده، آنها را به من بدهيد چون من برای مراجعه به پزشکانم به آنها نياز دارم. اما آنها اعتنايی نکردند و هر چه دستشان آمد از منزل ما بردند. تقی هم گفت تلفن‌های ضروری نرگس را بدهيد.اما ندادند. صبرم را از کف دادم. يکی از مأموران گفت ما شير هستيم و چون شمشير. فرياد زدم باشد چون قدرت داريد هر چه مي‌خواهيد ببريد حتی مي‌خواهيد لباس‌های ما را هم بکنيد و ببريد. من خدا را شاهد و ناظر و گواه مي‌گيرم، علی و کيانا به شدت ترسيده بودند.
دادستان محترم، نمي‌دانم رنجی را که بر من و خانواده‌ام روا مي‌دارند چگونه بر قلم جاری سازم. زمانی که ۲۰/۳/۸۹ وارد زندان اوين شدم سرحال و سالم بودم اما وقتی از آن در بيرون آمدم، با بيماری نگران‌کننده‌ای دست به گريبان بودم. ۶ ماه است که تحت معالجه پزشکان هستم و هنوز من بيمارم و ناتوان. بارها درخواست کردم پاسپورتم را بدهند تا من برای معالجه از ايران بروم و ندادند. من دو کودک ۴ ساله دارم. زمانی که مرا بازداشت کردند کيانا ناله مي‌کرد و ضجه مي‌زد و گريه مي‌کرد.
۳ بار تا پايين پله‌ها مرا بردند و دخترم با صدای لرزان از من خواست تا او را ببوسم و بروم. ۳ بار بالا آمدم و او را بوسيدم. نگذاشتم اشکم را ببيند ولی خدا شاهد است که در دل خون مي‌گريستم. کيانا را عمل جراحی کرده بودم. شکمش پر از بخيه و زخم بود. همان شب ساعت ۸ از بيمارستان به منزل آورده بودم. و بايد مراقب بخيه‌ها مي‌بودم. دختر کوچک سه سال و نيمه‌ام تب داشت.عمل جراحی سختی شده بود و من ۱۰ شب و روز بيدار بر بالين کوچکش بودم. در زندان آرزو کردم ای کاش مادر نبودم. آيا در اين سرزمين مادر بودن گناه است؟ ای وای بر ما!
اين صحنه ديشب دوباره برای علی و کيانا، کودکان ۴ ساله معصوم من تکرار شد. آن ها تا صبح در خواب هذيان می گفتند. چندين نوبت مأموران با تقی با الفاظ بسيار نامناسب و دور از شأن يک مأمور رسمی حکومت با صدای بلند درگير شدند و علی و کيانا با چشمان بهت‌زده و نگران به صحنه مي‌نگريستند. علی راه مي‌رفت و با خودش مي‌گفت از خانه من بريد بيرون. بابا را اذيت نکنيد.
به دليل شوکی که بر من وارد شده بود و حمله‌های مکرر تا صبح قادر به ايستادن نبودم. ۲ بار تشنج شديد کردم. ای کاش مرده بودم و ديشب را نديده بودم.
بگذاريد صادقانه بگويم ديشب وقتی مردان نامحرم ناشناس در مقابل من ايستاده بودند و مرا با سر و روی نامناسب مي‌ديدند، احساس کردم در ايران نيستم. احساس کردم سرزمين مادري‌ام به تاراج رفته و من بي‌پناه در سرزمينی غريب و بيگانه‌ام. حال سؤال دارم از شمای مسئول و طلب پاسخ دارم:
آيا زنان اين سرزمين، بر مردان حکومت حلال شده‌اند؟ آيا ما زنان و مادران ديگر حرمتی در اين سرزمين نداريم؟ آيا با وضع ظاهری درون خانه ديدن من ، يک مادر، يک زن ۳۷ ساله در منزل شخصی و در شب هنگام توسط مردان ناشناس و نامحرم هيچ گناهی در پيشگاه خداوند متعال نيست؟
آيا ترسيدن کودکان بي‌پناه من، زير و رو شدن اسباب منزلم در مقابل چشمان کودکانم نه يک بار بلکه به فاصله شش ماه يک بار، موجب آزار فرزندان کوچک من نيست؟ من چگونه روان آن دو معصوم بي‌گناه را از بردن مادر، از بردن پدر و از خاطرات تلخ پاک کنم؟ خدايا دنيای کودکانه‌شان چه با خشم و بي‌رحمی مکدر شده است. علی و کيانا، مرتب با مردان ناشناس صحبت مي‌کردند و با دست‌های کوچک‌شان به آنها اشاره مي‌کردند که اينها وسايل ما را مي‌برند. مامان آنها دزد هستند؟ بابای من را نبريد، آقا!؟ بابا نرو، مامان من بابا را مي‌خواهم…
پس از بردن تقي، کيانا روی موزائيک‌ها دراز کشيد و با صدای بلند گريه سر داد و پدرش را مي‌خواست. من مثل يک مرده و بي‌جان نقش بر روی زمين ققط او را مي‌نگريستم. دختر چهار ساله‌ام را. مي‌خواهم بگويم من يک انسانم، يک همسرم، يک مادرم وتکرار اين همه درد و رنج ديگر در خيالم هم نمي‌گنجد.
احساس تحقيری که از آنچه بر من ديشب گذشت، در تمام وجودم رخنه کرده، از هراس آينده علی و کيانا، از سنگدلی کسانی که بايد حافظان امنيت خانواده من باشند، اما رنج و ستم و دل‌شکستگی بر من روا مي‌دارند.
من يک زن ايرانی و يک مسلمانم. وبه خدا سوگند اگر از هر تجاوزو قانون شکنی بگذرم از تحقيری که در منزلم شدم نخواهم گذشت. احساس مي‌کنم ديگر مرگ ما را سزاوار است و بس.»

دکتر پرويز داورپناه
۱۱ فروردين ماه ۱۳۹۱

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نرگس محمدي، در آذرماه ۱۳۸۸، به دليل فعاليت در کانون مدافعان حقوق بشر، از کار اخراج شد. مصاحبه تصويری با او را در اين رابطه در لينک زير می توانيد مشاهده کنيد:

«کار، حق من است» / گفتگو با نرگس محمدی
http://www.youtube.com/watch?v=7LW9W_-2ZKM&lr=1

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: